علمت "شبكة المراقب" من مصادرها الخاصة بأن الملفات المتعلقة بالفساد التي تمت احالتها مؤخرا من طرف محكمة الحسابات الى وزارة العدل تم تجاهلها بشكل متعمد وحسب معلومات حصلت عليها "المراقب" فإن وزير العدل قد تلقى أوامر عليا بصرف النظر عن تلك الملفات التي تم وصفها بالحساسة حيث يوجد من بينها ملف ادانة بالاختلاس لرئيس اللجنة المالية بالجمعية الوطنية النائب :الدان ولد عثمان الذي يتلقى حماية خاصة من رئيس حزبه بيجل ولد حميد الرجل الاكثر تقربا هذه الايام من ولد عبد العزيز حيث رافقه في جولته الاخيرة للحوضين ،كما يوجد ملف آخر يتعلق بعملية اختلاس شهدها مكتب الجمارك بروصو ولم يلتزم المتهمون الثلاثة بانذار التسديد المقدم اليهم من طرف محكمة الحسابات ويوجد ملفهم هذه اللحظات على مكتب وزير العدل الذي يرفض احالته الى النيابة العامة ايضا لاسباب نجهلها لحد الساعة،
