يترقب المجلس البلدي في تكنت ومعه العمدة نفسه ما قد تفرزه المرحلة القادمة من تبعات، في ظل الرفض بالإجماع المصادقة على ميزانية الحساب الإداري للعالم 2014 .
فالملف الذي قدم لحاكم المقاطعة يفترض أن تتم إحالته لوزارة الداخلية قبل أن تنظر فيه المفتشية العامة للدولة، حيث يحمل في أبرز طياته الرفض المطلق لمشروع الميزانية ودوافع ذلك بالنسبة للمستشارين، إذ يرى جميعهم أن نفقات العام الماضي ليس من المنطقي أن تصل 19 مليون أوقية، فيما يرى بعضهم الآخر أن هناك تناقضات صارخة تظهرها بجلاء الوثائق التي قدمت نهاية العام المنصرم للمصادقة على مشاريع الميزانية وبين الأرقام التي تم عرضها خلال اجتماع دراسة ونقاش نفقات الحساب الإداري، وهو ما قد يوقع بالعمدة إن ثبت بعد التفتيش أو سيظهر سوء مقاربات مستشاريه ومدى عمق الشرخ بينهم .
تطورات تأتي في وقت يشهد المجلس البلدي مرحلة يرى متتبعون أنها بوادر ردم الهوة التي التسعت بينه كثيرا منذ انتخابه على تكنت، ومنذ ذلك الحين ظل المستشارون على أربعة أطراف، طرف وهو الأقوى يقوده مستشارو تواصل السعة:
- أحمد مولد ولد افاه
- محمد عبد الله ولد ديدي
- الداه ولد بيجاري
- أعمر ولد طهمان
- أبوبكر ولد أحمد شيبا
- فاطمة منت محمد فال
- عيشة منت الرباني
- فاطمة منت محمد عبد الحي
- فاطمة منت
أما الطرف الثاني والذي يبدو أكثر تنسيقا خلال الأشهر الأخيرة، فيعتمد سياسية التقارب بينه وتواصل، حيث يضم من مستشاري الاتحاد من أجل الجمهورية:
- المختار ولد عيدله
- يعقوب ولد بداه
- الحسن ولد الناه
- أمنة منت لحبوس
فيما يعيش الطرف الثالث نوعا من التقارب في المواقف فقط، ويتفق على ضرورة حجب الثقة عن العمدة، وهو الفريق الذي يضم كلا من:
- سيدي محمد ولد ابته
- مريم انكيدا
- الداه ولد صهيب
أما الطرف الرابع والأخير فيصنفه البعض داخل المشهد بالحاضر الغائب، ويضم:
- مريم منت محمدو ولد اجيه
- اطويلت لعمر منت مامين
ويبرر جميع الأطراف عدم مصادقتهم على الحساب الإداري للعام 2014 بأنهم لن يساهموا في تشريع فساد هم مسؤولون عنه أمام الله وأمام سكان تكنت وأمام القانون، مبرزين تخوفهم من عدم تحرك السلطات المعنية بخصوص التحقيق في الموضوع الذي يبدو أنه قد يأخذ أبعادا أكبر منها سياسية في الظرفية الحالية.
ويتهم المستشارون العمدة بحسم القرارات دون الرجوع لهم، وهو الاتهام الذي ينفيه العمدة قطعيا، مشيرا إلى عدم وجود أي خلاف بينه وأعضاء المجلس البلدي، مؤكدا أن أي أمر يتعلق بميزانية البلدية ومداخيلها المادية "على الطاولة" وهو مستعد لنقاشه .
إلى ذلك هدد النائب الثاني للعمدة المختار ولد عيدله بتقديم استقالته في حالة استمرار الوضعية على ما هي عليه الآن، وذلك في ظل عجز البلدية عن تقديم أي شيء يمس إيجابا في حياة المواطن، ومع التغييب التام للمستشارين فيما يتعلق بتسيير البلدية والاطلاع على حيثيات المشاريع المقدمة.
وقد سبق لجل المستشارين المصادقة فاتح العام الجاري على ميزانية 2015 والتي بلغت نحو 87 مليون أوقية خصصت منها قرابة 60 مليونا للتسيير، فيما تم توجيه البقية إلى الاستثمار، خاصة قطاعي التعليم والصحة، فضلا عن تدخلات في مجال تشجيع التعاونيات النسوية .
