تحت ضغط أزمة اقتصادية خانقة تمر بها موريتانيا حاليا كشف مقربون من القصر الرئاسي في البلاد " عن تغيير شبه جذري وشيك يطال بعض القطاعات الحساسة بما فيها القطاع الوزاري.
ومع أن مصادرنا رفضت تحديد شكل وكيفية التغيير الا أنها حرصت علي تأكيد أنه شبه شامل في محاولة للالتفاف علي الحالة السيئة والصعبة التي تمر بها البلاد .
وحسب انباء فانه حتي اذا تأكدت صحة التغييرات فانها لن تستطيع سريعا - علي الأقل - معالجة الأوضاع الخطيرة التي تمر بها موريتانيا .