انواكشوط(شبكة المراقب):أصدرت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية أمرا بإلغاء أعمال الجمعية العامة للهيئة الوطنية للخبراء القضائيين، المنعقدة بتاريخ 20/03/2016 بقصر العدل.
ويأتي هذا الأمر الذي أصدره القاضي أحمد ولد عبدو رئيس الغرفة، ليضع حدا للجدل القائم حول شرعية الجمعية العامة المذكورة والتي دعا لها رئيس الهيئة الحالي وأعادت انتخابه لمأمورية جديدة قبل أن يصدر القرار القاضي بإلغائها.
وكانت هيئة الخبراء القضائيين قد أنشئت سنة 2007 وأجرت انتخابات آنذاك أتت بالخبير والوزير المخضرم دفا بكاري على رأس المكتب تنفيذي إلى قيادة هذه الهيئة.
ويرجع بعض الخبراء القضائيين الفوضى التي عمت القطاع إلى عدة أسباب أهمها عدم التزام القضاء بالمعايير والشروط المطلوبة لمنح الاعتماد، حيث منحت مئات الاعتمادات لأشخاص ليست لديهم المؤهلات المطلوبة ودون التزام بالنصوص القانونية التي تشترط أن يكون الخبير حائزا على شهادة المتريز على الأقل لبعض الاختصاصات مع خبرة معتبرة لاتقل عن 5سنوات.
وجود هذا الكم الهائل من المعتمدين غير المستحقين أثر، برأي بعض الخبراء
على الانتخابات الثانية التي جرت بعد انتهاء مأمورية المكتب الأول وقفز بالرئيس الحالي إلى الواجهة وسط احتجاجات من منافسيه الذين اتهموه بعدم أهليته للاعتماد وطالبوا بتدقيق وغربلة لائحة الخبراء.
ويعزو محللون هذا الأمر إلى عزم الوزارة تنظيم القطاع وإجراء إصلاحات هيكلية تعيد المصداقية والهيبة لهذه الهيئة لتضطلع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه.
ويطالب الخبراء القضائيون بغربلة لائحة الخبراء كإجراء أولي للإصلاح لنزع الشوائب التي علقت بها خلال الفترات السابقة، غير أن ذلك لن يتم حسب رأي البعض مالم تتوفر الإرادة الصادقة لتنقية وتحصين هذه الهيئة التي يفترض أن تكون إحدى قلاع العدالة.
حرية ميديا-شبكة المراقب
-
