الب الأمين العام لحزب الأصالة و عضو المجلس الأعلى للدولة سابقا العقيد أحمدو بمب ولد بايه بمراجعة الدستور في أول خرجة إعلامية له منذ انخراطه في العمل السياسي.
و قال ولد بايه في مقابلة مباشرة أجرتها معه قناة الوطنية مساء اليوم الثلاثاء أنهم في حزب الأصالة سيطالبون بمراجعة الدستور و خاصة منه المواد 28 و 29 المتعلقة بمأمورية الرئيس.
و أضاف ولد باية أن هاتين المادتين تناقضان المادة 38 و 2 من الدستور الموريتاني و بالتالي سينظمون في حزب الأصالة أياما تشاورية يحضرها فقهاء دستوريون مهمتها المطالبة بتعديل الدستور. و تعتبر هذه التصريحات الجريئة بشأن الدستور مفاجأة من العيار الثقيل، خاصة أنها صادرة من الأمين الدائم للمجلس الأعلى للدولة سابقا.
و كان ولد بايه قد أقيل من منصبه كوال لتيرس الزمور بعد مشاكل عرفتها المدينة كما تم شطبه من طاولة التقدمات بسبب غضبة رئاسية بعد فشله في تسيير أزمة اسنيم.
