انواكشوط(شبكة المراقب):احتضن مقر المحكمة العليا بانواكشوط صباح اليوم ندوة دولية حول الجرائم الاقتصادية والمالية في القانون الموريتاني - وقد اشرف على فعاليات انطلاقة الندوة معالي وزير العدل ذ/ابراهيم ولد داداه ورئيس المحكمة العليا ذ/يحفظ ولد محمديوسف كما حضرها اعضاء من السلك الدبلوماسي ولفيف من القضاة والمحامين وكتاب الضبط والاساتذة الجامعيين.
وفي كلمة له بالمناسبة نهو رئيس المحكمة العليا ذ/يحفظ ولدمحمديوسف الى ان التطور الاقتصادي والصناعي الذي أفضى إلى استخدم مفرط للتكنلوجيا و التطور في مجال الاتصالات شكلا أرضية مناسبة لظهور أشكال حديثة من الجرائم فظهرت القرصنة الالكترونية وتمددت الجرائم العابرة للحدود.. وتصديا لهذا الواقع سارعت الدول إلى سن تشريعات لمواجهة هذه الظاهرة الجرمية واستحدثت محاكم مختصة بالجرائم الاقتصادية.
وأضاف ولد يوسف أنه في هذا الإطار تتنزل الندوة العلمية الدولية التي تنطلق اليوم من اجل استجلاء مستوى التطور الجرمي المالي والاقتصادي من خلال محاور تتناول بالبحث والدراسة؛ الإطار القانوني لهذه الجرائم وتجالياتها الحديثة كل ذلك سبيلا إلى تطوير الممارسة القضائية الوطنية.
واعتبر رئيس المحكمة العليا أن توسيع المشاركة في هذه الندوة لحضور كل من محمد حمو رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة النقض المغربية، والقاضي استيفان ديكود القاضي المكلف بتنسيق التعاون المقيم بداكار سيكل إضافة علمية نوعية لمحتوى الندوة.
من جانبه أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا جوزى آنتونيو سابادل أن الندوة ستساهم في تعزيز دور الهيئات القضائية لمواجهة الجرائم الاقتصادية والمالية، كما تشكل فرصة لتبادل الآراء والأفكار بين القضاة حول مختلف القضايا المتعلقة بهذه الجرائم.
وسيتم خلال يومي الندوة تقديم عددا من العروض التي تتناول مواضيع أهمها: المحددات التعريفية والإشكالات التجريمية للجريمة الاقتصادية، الصعوبات الاجرائية المرتبة بالتحقيق في الجريمة الاقتصادية، الجرائم الالكترونية، والجرائم البيئة في القانون الموريتاني..
