انواكشوط(شبكة المراقب):يشهد قطاع السياحة في موريتانيا منذ فترة تراجعا مخيفا نتيجة عديد العوامل والتي من بينها الوضعية الامنية المتمثلة في الانتشار الواسع للجماعات الارهابية في منطقة الساحل حيث تمارس عمليات خطف وقتل تستهدف بالاساس رعايا دول تصنفها في خانة الاعداء،ومع ان الهاجس الامني هذا قد تبدد الى حد ما نتيجة الاهتمام الذي اولته السلطات العليا بانشاء مناطق امنية مغلقة وتشديد الرقابة عليها عن طريق وضع الحيز الذي يتحرك فيه الارهابيون تحت المراقبة المستمرة لوحدات عسكرية عالية التدريب وبمؤازرة من استخبارات غربية وعلى رأسها الاستخبارات الفرنسية التي تمدالجيش الموريتاني بالمعلومات الضرورية حول كل كبيرة وصغيرة تتعلق بمخططات تلك المجموعات الخطيرة ،الا ان كل ذالك لم يساهم في اعادة قطار السياحة الى سكته نظرا لعوامل طارئة اهمها الارتفاع المذهل في تكاليف التأشرة وذالك بفعل اصرار ملك الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة على الاستمرار في تقديمها باسعار غالية وصلت حدود120اورواي مايعادل50الف اوقية وهي اغلى فيزا في افريقيا،وقد يطَر الى دفعها ثانية عندما تنفذ تأشرته وهو على التراب الموريتاني ،كما ان هذه الرسوم تفوق الرسوم المطبقة في دول اخرى كالمغرب والجزائر وارتفاعها يشكل عائقا في حركة السواح الراغبين في زيارة البلد والذين لو وفرت لهم بعض التسهيلات لكان اكثر مردودية من محاصيل الرسوم حيث يستطيع السواح ضخ اموال باهظة في السوق الموريتاني،ورغم ان رئيس الجمهورية اوصى بضرورة تخفيض تلك الرسوم لتتلاءم مع ظروف الزوار الا ان مدير الوكالة امربيه ولدمحمدفاضل تجاهل عمدا تلك التوجيهات فاسحا المجال امام كل من يرغب في زيارة البلد الى التفكير في بلد آخر اكثر انسيابية واحتراما للضيوف،الشيئ الذي سيضرقطعاً قطاع السياحة في موريتانيا وهو ماحدث بالفعل ،ماتولد عنه بعض الانعكاسات غاية في السلبية اهما على مستوى الاقتصاد الوطني حيث انخفضت السيولة من العملة الصعبة والتي قدرت في فترة من الفترات ب500مليون دولار ،كماوجدت اعداد لابأس بها من العاملين في القطاع نفسها في تقاعد اجباري،كما ان النشاط التجاري خصوصا الجانب المتعلق بوكالات السياحة والصناعة التقليدية تاثر هو الاخر وبدأ في الاختفاء،ناهيك عن تضرر المناطق الاثرية التي كانت قبلة للباحثين في مجال التراث ومايقدمونه من مساعدة سواء مايتعلق باعداد الدراسات والبرامج وتقديمها الى العالم في شكل مفصل .
كلها عوامل وغيرها كثير كان بالامكان تجنبه لو توفرت ارادة حقيقية جادة في انتشال هذا القطاع الحيوي من الوضعية التي يتخبط فيها حتى يستعيد عافيته وهو ماستحمد عقباه وستكون نتائجه مضمونة...فالكثير من الدول يعتمد في الاساس على موارد السياحة التي تتكفل بحل جل المشاكل المالية والاقتصادية...فإلى متى والدولة غافلة عن اصلاح هذا القطاع الهام او على الاقل اعادته الى ماكان عليه في السابق؟
