انواطشوط(شبكة المراقب):توصلت شبكة المراقب بمعلومات حصرية تفيد بعدم صحة المعلومات التي تداولها اهالي المتوفى /زيني ولد الخليفة ومحاميهم ،والمتعلقة بطلب القاضي مليار أوقية من اجل اعادة فتح الدعوى من جديد،وحسب الاجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال فإن الدعوى عندما يتم حفظها من طرف النيابة ،فإن تحريكها من جديد يكون بحالتين اما عن طريق النيابة نفسها التي يخولها القانون ذالك ،و هنا تكون الاجراءات مجانية، وإما عن طريق قاضي التحقيق وهو مايعرف بالقيام بالحق المدني كما نصت المادة 75من مدونة الاجراءات الجنائية وفي هذه الحالة يتقدم الطرف المدني بعريضة يأخذ فيها القاضي رأي النيابة ثم يصدر قرارا بالتعهد وفي هذه الحالة يامر بدفع كفالة لدى خزينة الدولة وفي جميع الحالات لاتتعدى 50الف اوقية.
وحسب معلوماتنا فإن اسرة المتوفى لم تتقدم لحد الساعة بأية اجراءات جديدة ،مايطرح التساؤل حول قضية من اين جاء المليار واي قاض طلب مليارمن الاوقية؟ وهي رواية بعيدة كل البعد عن الحقيقة ،ومضللة تماما للرأي العام من غير القانونيين.
