انواكشوط(شبكة المراقب):منذ اعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن عرضه لقانون يعيد تنظيم التعليم العالي ويضع معايير أكاديمية وعلمية تحدد الاستاذ الجامعي اقدمت مجموعة من الاساتذة القدماء ومن ضمنهم من يحتل منصب أمين عام احدى الوزارات السيادية على عملية استباقية حيث قاموا بالاعلان عن فتح بال التسجيل في سلك الدكتوراه لكي يتمكن ستة منهم من تسجيل أنفسهم في هذا المسلك رغم كونهم اشرفوا على تخريج العديد من الطلاب وزعموا طيلة مسيرتهم حملهم لشهادة الدكتوراه لياتي القانون الجديد للتعليم العالي الذي سيدخل حيّز التنفيذ السنة الجامعية القادمة ليفضحهم ويحرجهم وقد عمل كل واحد منهم على اختيار مشرف يتستر عليه ويشاركه المهزلة بعيدا عن بقية المسجلين في هذا المسلك من طلابهم .
لم تقف المهزلة عند هذا الحد فقد سارع قسم القانون الخاص عربي لتفادي تطبيق القانون الجديد بإرغام جميع طلاب الماستر على اعداد اطاريحهم بشكل سريع ومرتجل وتقاسمت ثلة لا تتجاوز أصابع اليد الإشراف والمناقشة في مكتب منسق الماستر حيث يتم تكديس الطلاب يوميا في الممر امام هذا المكتب ليتم ادخال كل طالب على حدة ليجد أمامه نفس الأشخاص ليطلبوا منه تقديم أطروحته بشكل سريع ثم يجيب على أسئلة مرتجلة ثم يخبر بحصوله على نتيجة جيد او جيد جدا ضاربين عرض الحائط بكل المعايير الأكاديمية المعمول بها وفي مخالفة صريحة للقانون وعلى مرمى ومسمع من عمادة الكلية التي لم تحرك ساكنا وكأنها غير معنية بالأمر او لا حول لها ولا قوة .
هذه مجرد عينة من عبثية تلك المجموعة الغير مسؤولة التي تسيطر على كلية العلوم القانونية والاقتصادية منذ زمن طويل .
كيف تتم مناقشة اي ماستر دون توقيع العميد على الإعلان المحدد لمكان وموعد النقاش الذي يجب ان يكون علنيا وهل روعي اختيار المشرف وأعضاء لجنة النقاش للتأكد من انهم مؤهلين لذلك حتى لا يتم الطعن في هذه الشهادة لعدم احترام الشروط الأكاديمية المحددة مسبقا والمتعارف عليها في كافة الجامعات،وامامهذه الوضعية المزرية يجب على وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الجامعةالتدخل سريعا لتصحيح الأمور قبل طمس معالم الجريمة .
ان مجرد زيارة سريعة لكلية القانون ولمكتب منسق ماستر القانون الخاص يعطي صورة صادقة عن حجم تلك الجريمة وبتعميق البحث قليلا سينكشف المستور وما خفي أعظم
