انواكشوط(شبكة المراقب): يبدو أن هذا البلد قد كتب له ان تنهب خيراته بشتى الطرق والوسائل،فالنظام نفسه يتحمل المسؤولية التامة في التسبب بضياع املاك ومبالغ كبيرة في عديد من الحالات التي يرى انها ضرورية في حين تعتبر مجرد تشريع لتبديد المال العام...نذكر من هذه المظاهر المريبة مايعرف بمجالس الادارات هذه الوظائف التافهة يتم التعيين فيها بطرق عشوائية اقرب ماتكون الى التزلف والمحاباة والزبونية وغيرها من الامراض التي باتت تنخر جسم المجتمع الموريتاني المتخلي عن قيمه طمعا وخوفا بشكل مثير للانتباه ،فمن المعروف لدينا ان العضوية في مجالس الادارة ذات الطابع العمومي يتم تخصيص اغلبها لكوكبة من المتقاعدين وشيوخ القبائل وأبنائهم وحتى بعض الموالين للنظام ،حيث يستفيد المعينون من امتيازات متفاوتة حسب الرتب ،فبالنسبة لرئيس مجلس الادارة سيحصل على سيارة حكومية عابرة للصحراء وراتب شهري محترم اضافة الى تأثيث المنزل اما الاعضاء فسيحصلون على راتب +تأثيث،كل هذا يكلف ميزانية تلك المؤسسات أموالا باهظة رغم عدم جدوائية تلك المجالس التي ينقص اهلها الخبرة الكافية للعب الدور الرقابي على الاقل .بل أنهم في الغالب مجموعة مهرجين همهم الاوحد المصلحة الضيقة قبل المصلحة العامة...
من هنا وجب على الدولة اعادة النظر في هذه التجاوزات عن طريق الحد من تلك الامتيازات المبالغ فيها ، وبذالك سيتم توفير اموال كثيرة يمكن استثمارها في قطاعات ذات صلة بحياة المواطن بدل توجيهها الى تلك الجيوب المدمرة.
