رسالة تظلم إلي عدالة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.............................
لا تزال قضية الإعتداء علي ًّ من طرف الجنوب إفريقي المدعو "مورني ستريدوم" اثناء أدائي لعملي تتفاعل ,فعلى الرغم من توصية قسم الحقوق بالمكتب الإقليمي بلاس بالماس الذي يتكون من لفيف من المحامين الأجانب المرموقين بعدم أحقيته في العودة مطلقا إلى الشركة وأنني هو الضحية ، أصرت المجموعة المتنفذة في الإدارة من اليمين المتطرف الذي يقوده المدعو "أستان جاكسون" إلى عودة الأجنبي المذكور علي حسابه هو وعلى مسؤوليته الخاصة، وطردي أنا المواطن الموريتاني ، أرادوها ضربة وإهانة لكل موريتاني يشتكي من ظلم أجنبي أمام العدالة الموريتانية ، ففي وجهة نظرهم أن موريتانيا لا توجد بها عدالة و أن المال هو المتحكم فقط ، وهم يتوفرون عليه ، إذن يمكنهم إسكات كل صوت ، وكل مظلوم قبل البت في قضيته من خلال شبكاتهم المعدة سلفا لهذا الغرض ، آن الأوان للأجانب باتازيازت أن يفهموا أننا دولة ديمقراطية أننا دولة عدالة نحترم الأجانب نتيجة كرمنا الضارب في عبق التاريخ وعمق الجغرافيا ، إفهموا أن الإعتداء على المواطن الموريتاني لا يمكن أن يمر دون محاسبة فالشعب الموريتاني لن يقبل إهانة أبناءه على أرضهم كلا كلا كلا، إن المال لن يغني عنكم شيئا فقد جربتموه في هذه القضية وكذالك النفوذ ، فالظلم ظلمات هنا أتحدث لموريتانيين قلة للأسف الشديد غرِّر بهم فتعاطفوا معه ً, أقول لهم لا تنسوا أن الله حَرَّم الظلم علي نفسه و جعله بينكم محرما فلا تظّالموا وأن إعانة الظالم ظلم . ولأن محامي الشركة الأجنبي رفض الدفاع في هذه القضية لأنها باطلة إستأجرت الشركة علي حسابها الخاص محام لهذه القضية علي نفقتها هي وليست علي نفقة الطرف الآخر مما لا يدع مجالا للشك في عدم مساواتها بين عمالها فالأجانب أولوية بالنسبة لها يتم توكيل المحامين للدفاع عنهم في حين يتم طرد العامل الموريتاني وبدون أي حقوق ، فهي تريد هنا أن تقول أنها مع كل أجنبي علي حساب أي موريتاني ، اليوم أقول أن هذه القضية يجب أن تكون قضية رأي عام ، علي المدونين المحترمين تناولها ، علي الصحافة الحرة النزيهة تناولها و تسليط الضوء عليها وعلي تداعياتها المختلفة، علي كل الموريتانين أن يساهموا في وضع حد لعنصرية الأجانب واتحادهم صفا واحدا خلف ظالمهم ، ، هنا علي الدولة أن تتحمل هي الأخري مسؤوليتها في حماية مواطنيها من غطرسة الأجانب وظلمهم للموريتانيين على الأقل على أرض الآباء والأجداد ، وكذالك تفعيل دور مفتشيات الشغل التي لا حول لها ولا قوة أمام هذه الشركة ، دورها فقط هو التفرج والنظر علّ الشركة تسخي بتطبيق القانون الموريتاني .
