انواكشوط(شبكة المراقب):قال مواطنون من مراجعي ادارة العقارات ،إن الاخيرة تفرض عليهم شرطا قاسيا يتعلق بضرورة اصطحاب افادة من القضاء حول سلامة القطعة الارضية من النزاع كشرط لاستقبال اي ملف يريد صاحبه رخصة حيازة أو سند عقاري،في حين ترفض جميع المحاكم التعامل مع هذا الطلب مايجعل المواطن المسكين في دوامة يصعب الخروج منها نتيجة تلاعب هذه الادارة و خلبطة المحاكم.التي لايوجد لديها ارشيفا معلوماتيا يسهل عملية التدقيق هذه كما ان ضغط الحالة المدنية يعتبر عاملا آخر لعدم استعداد تلك المحاكم للتجاوب مع طلبات ادارة العقارات التي اصبحت في هذه الحالة تعجيزية.
وقد هدد البعض منهم باللجوء الى تنظيم وقفات احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية في حالة ما اذا اسمر الوضع على ماهو عليه.
