انواكشوط(شبكة المراقب):تعتبر محكمة الحسابات هيئة دستورية اليها يعهد التدقيق والرقابة على جميع الاموال العمومية الموريتانية ،إلا أن ذالك الدور مافتئ أن تراجع في ظل ظهور منافس مدلل هو المفتشية العامة للدولة التي زاحمت المحكمة في مهامها حتى لوحظ أن النظام لم يعد يولي أي إهتمام لهذه الهيئة الهامة كما أن جميع تقاريرها لاتُعطى أية عناية بل أنها في الغالب تذهب أدراج الرياح.
فرغم عديد عمليات تفتيش قامت بها المحكمة والتي قدمت في أعقابها تقارير أظهرت عمليات فساد كبيرة في بعض من المؤسسات والادارات العمومية ،نذكر منها تقريرا يتعلق باختفاءمبالغ كبيرة من مداخيل مكتب جمارك روصو العام 2015 وادارة خفر السواحل في انواذيبو التي شهدت اكبر عملية اختلاس بلغت المليار من الأوقية العام 2016 وغيرهما ،فلم تحرك السلطات العليا أي ساكن يتعلق بتلك الملفات لحاجة في نفسها ،وهو ماتولد عنه تذمر شديد وشعور بالخيبة في صفوف مفتشي المحكمة الذين تراجعت فيهم روح التضحية في العمل بفعل الاحباط ،وهم لايرون أثرا لجهودهم التي تفتقد التقدير والاحترام بدل الدفع بهيئتهم الى تقاعد اجباري حتى لانقول موتا سريريا جعل منها عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة مايرشحها في وقت لاحق الى أن تأخذ مكانها بين أضرحة أخواتها من المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المرحوم مجلس الشيوخ.
