انواكشوط(شبكة المراقب):رغم الطاقم البشري الهائل والامكانيات المادية الكبيرة التي وفرت له إلا أن المجلس الاعلى للفتوى والمظالم لم يكن عند التطلعات ماحوله الى عبئ ثقيل على ميزانية الدولة التي خصصت له عشرات الملايين من الأوقية ،وقريبا سيلحق به مؤسسة وسيط الجمهورية(أبزازيل لغجل)والمجلس الاسلامي الاعلى بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة الشيئ الذي يعتبره بعض المراقبين تجميعا لمؤسسات تراجع دورها الى أقصى حد ولم تسجل لها أي مساهمة في التخفيف من بعض المشاكل التي يعاني منها المواطن.
كما أن الفتاوي لاتطرح مشكلة بالنسبة لمجتمع ثلثه من الفقهاء والأئمة وهي متوفرة في جميع الاتجاهات ،بينما لم يتمكن المجلس من رفع الظلم عن بعض من المتضررين الذين ينظمون بشكل يومي وقفات احتجاجية أمام المرافق الحكومية سواء الرئاسة أو الوزارات،ربما لعدم ثقتهم في المجلس .
ويمنع قانون المجلس البت في القضايا المعروضة او التي سبق عرضها على القضاء وهي ثغرة كبيرة حالت دون تمكن الكثير من ضحايا القضاء اللجوء الى المجلس لرفع الظلم عنهم.
مع ذالك يدعي المجلس أنه تمكن من تسوية ثلاثة ملفات من بين عشرات ملفات تظلم عرضت عليه حتى الآن تتعلق اساسا بالوظيفة العمومية وهي نسبة ضئيلة وحصيلة محيرة بالنظر الى فترة الخمس سنوات التي مرت على انطلاقة اعماله.
