من المؤسف عندما يتعلق الأمر بالحديث عن واقع حقوق الإنسان في موريتانيا وتحديدا مسألة العبودية و الممارسات المرتبطة بها ؛نقع في لبس و مغالطات فادحة بعيدا عن الحقيقة.. فبالإضافة لسوء النية لدي بعض الجهات المعادية لهذا البلد فهناك قدر من التقصير لدي بعض القائمين مباشرة علي ملف حقوق الانسان..فهل ينبغي مثلا أن يظل بعضنا في وضعية المتفرج وهو يستمع لاراجيف تلفق و مؤامرات تحاك ضد بلاده و ضد سمعة شعبه ..المسلم والمسالم ؛تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان..صحيح أن بلادنا عرفت في السابق منذ عهود تجاوزات في مجال حقوق الإنسان علي غرار جل دول العالم.. حيث مورست اتهامات صارخة لهذه الحقوق في دول عريقة ديموقراطيا و في دول اخري عظمي موقعا ؛ غير أن موريتانيا استطاعت بكل شجاعة و إصرار أن تحرز تقدما ملحوظا و مهما منذ سنوات عديدة علي مستويات واصعدة مختلفة في سبيل تكرىس قواعد حقوق الإنسان في البلاد لكي ينعم و يستفيد الجميع من حقوقه المقررة.. من هذه الحقوق ما تجسد في التصديق علي مختلف الآليات القانونية و سن القوانين الوطنية الرادعة؛ هذه القواعد تنعكس أهميتها في كونها تتكفل بحماية حقوق الإنسان دونما تمييز بالإضافة الي توفيرها الضمانات القانونية الأكيدة لالوج المتقاضيين إلي القضاء المختص في مختلف مراحل التقاضي ..من محاكم الحق العام و محاكم مختصة في محاربة الرق ..من قضاء وطني وقضاء قاري و قضاء دولي؛ و امكانية اللجوء بعد استنزاف طرق الطعن الوطنية إلي القضاء القاري الافريقي والقضاء الدولي( اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب و المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجان الأمم المتحدة المختصة لحقوق الإنسان و محكمة الجرائم الدولية) ولاشك أن تجريم استغلال والمتاجرة بالبشر واعتباره جرائمة ضد الإنسانية لاتتقادم -وفق الدستور الموريتاني- تشكل اشارة قوة من هذا البلد بخصوص احترام التزاماته بما قي ذلك احترام قواعد الاختصاص الدولي ؛بعيدا عن أشكال الاستغلال و المزائدة التي تطبع أحيان مواقف جهات مختلفة تمتهن التعامل بملفات حقوق الإنسان لاغراض غير موضوعية ؛كما ان توفير المنظومة القانونية الموريتانية للضمانات القانونية الأكيدة في شكلها الحالي التي تقتضيها مقومات المحاكمة العادلة؛يشكل تقدم يذكر فيشكر ..لانها بذلك توفر لكل متقاض مهما كان- يتوفر علي الصفة القانونية من مصلحة و اهلية- الفرصة القانونية لرفع دعواه ضد أي جهة رسمية كانت او فردا أو جماعة.. فلنا أن نسأل عن ما إذا كانت توجد حاليا اي قضية منشورة أمام القضاء الموريتاني.. تتعلق بانتهاك من انتهاكات لحقوق الإنسان تكفل المنظومة القضائية الوطنية إحترامها..وهل تم حرمان أي جهة في هذا الصدد من الألواج إلي القضاء المختص؟؟..ولنا ان نسأل -ايضا-عن اسباب تقاعس البعض في دوائر مختصة عن دورها التحسيسي حول ما يتحقق منذ فترة؛ من تعزيز لترسانة القانونية الوطنية و من تكريس لمختلف القواعد التي تمجد كرامة الإنسان في البلاد؟؟.. ما تم إنجازه من حماية لحقوق الإنسان ا لا يتطلب بعد التربية عليه و ترقيته ..ا لا يتطلب الإشادة و التنويه به علي الصعيدين المحلي و الخارجي ؛وفق استراتيجية معينة مضمونة النتائج مسبقاً؟..من حقنا أن نتساءل عن سبب تدخل جهات أجنبية علي الخط-احيانا- لتقديم دروس في مجال إحترام حقوق الإنسان و الشعوب في وقت -بفعل استغلالها لهذه الحقوق -تكون هي في أمس الحاجة إلي احترامها.. كما حدث مؤخرا مع جهات سينغالية عندما قدمت معلومات مغلوطة عن واقع و حقوق الإنسان في موريتانيا ..الا تتناسي هذه الجهات المعانات الطويلة للشعب الكازاماسى ..ا لم ينص في هذا السياق- ميثاق الأمم الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب علي" إحترام حقوق الشعوب و علي حقها في تقرير المصير " ام ان الاوضاع و" دولة القانون"في السينغال استثناء علي القاعدة...؟؟؟
من صفحة :
القاضي/سيدمحمد ولد شينه_رئيس قطب التحقيق المكلف بالارهاب وجرائم أمن الدولة
