انواكشوط(شبكة المراقب):كُشف النقاب عن تعمد المدعي العام لدى محكمة استئناف انواكشوط احتجاز ملف الصحفي /سيدي ولدعبيد المتعلق بقرار بالقبض اتخذه قاضي التحقيق في حقه وهو القرار الذي شابته عيوب جعلته في متناول البطلان حيث تقدم محامي الصحفي ولد عبيد بمسطرة بطلان اجراءات أمام غرفة الاتهام والتي بدورها أحالت الطلب الى نيابة محكمة الاستئناف قبل ثلاثة اسابيع لإبداء الرأي وهي فرصة كانت كافية للمدعي العام لدى المحكمة من أجل تعطيل القضية بشكل مثير عن طريق الاحتفاظ بالملف دون مسوغ قانوني كإجراء احترازي حتى لايكتشف قضاة الاتهام مكمن هشاشة القرار الشيئ الذي سيحوله الى العدم وه مايخشاه المدعي العام .
