انواكشوط(شبكة المراقب):في اطار سلسلة الورشات التي ينظمها نادي القضاة الموريتانيين بالتعاون مع مشروع دولة القانون ،احتضن نزل دار الضيف بمدينة كيفه صباح اليوم فعاليات الورشة الرابعة والأخيرة المتعلقة بالتفكير حول إصلاح النظام الاساسي للقضاء .
وقد تميز الحفل بإلقاء كلمة الافتتاح من طرف القاضي /محمديحظيه محمدالمختار الامين العام المفوض لنادي القضاة الموريتانيين ،أشار من خلالها الى الدلالة التي تكتسيها هذه الورشة التي تدخل ضمن سلسلة ورشات يتم تنظيمها في دوائر محاكم الاستئناف الأربعة والتي تهدف من بين أمور أخرى إلى لفت نظر الجهات التنفيذية حول ضرورة اصلاح النظام الاساسي للقضاء عن طريق تطويره وجعله اكثر مواءمة سبيلا الى تذليل بعض الصعوبات ذات الصلة بالحقل القضائي ،مشيرا الى أن نادي القضاة الموريتانيين والمشروع الاوربي "دولة القانون" يساهمان بكل جدية في بلورة هذا التفكير الى واقع ملموس الشيئ الذي لن يتسنى الا بتكاثف الجهود بين الجميع.مضيفا أن ذالك كله يصب حتما في تعزيز مكانة القضاء وتكريس استقلاليته.
بدوره الوالي المساعد السيد محمدالامين ولد أحمدو نوه الى أن الحكومة ماضية في تشجيع هذه المبادرة بوصفها تخدم تثبيت مفهوم دولة القانون وهو ماتعمل السلطات على ترسيخه بكل تفاني.
الورشة التي حضرها لفيف من القضاة والرسميين جرت بحضور كل من رئيس محكمة الاستئناف والمدعي العام لدى نفس المحكمة والوالي المساعد وحاكم كيفة ،ستستمر لمدة يومين يتم خلالها تقديم مجموعة من العروض القانونية يقدمها قضاة على أن تشفع بمجموعة من التوصيات سيتم اعتمادها لاحقا في الوثيقة النهائية التي ستقدم الى الحكومة.
من طرف الوالي المساعد بولاية لعصابة وبحضور حاكم مقاطعة كيفه والمدعي العام لد ى محكمة الإستئناف بمدينة كيفه ورئيس محكمة الاستئناف وجمهور من القضاة العاملين.
الجدير ذكره أن بعثة نادي القضاة الموريتانيين التي تشرف عل سير هذه الورشات تتكون من
الأمين العام المفوض لنادي القضاة/ القاضي محمد يحظيه ولد المختار ومسؤول العلاقات الخارجية بالمكتب التنفيذي القاضي الخليل بومن ومسؤول الاعلام القاضي يوسف ولد سالم ومسؤول المالية القاضي محمد احمد ولد ببانا.
