كل المؤشرات تدل على الدخول فى مرحلة دولة الثكنة و " ديمقراطية الثكنة"،إن صح الإطلاق .فمن تربوا على تلقى الأوامر و تنفيذها الحرفي فوريا غالبا ،لا يحتملون غالبا منطق الديمقراطية ، الاختلاف و التنوع و التعايش المفترض ،تحت خيمة دولة ديمقراطية حقيقية .و إن صحت نذر التهديدات ضد الإسلاميين التواصليين، بوجه خاص ،بالحل و الإقصاء ،لا قدر الله ،فذلك يعنى عمليا خلو الملعب الديمقراطي من منافس ،من بين أقوى المغالبين فى المشهد السياسي المحلي ،و مهما غازلت السيد الرئيس ،التكتل أو غيره من الأطراف الحزبية و السياسية الوطنية .فالجميع يشهد، بغض النظر عن الأسباب المباشرة و غير المباشرة، بأن حزب تواصل، كان الأقوى انتخابيا ،على مستوى المعارضة الوطنية ،منذو انتخابات ٢٠١٣ و كان أظهر فى هذه ،انتخابات أيار سبتمبر ٢٠١٨. و المتضرر الأول من تغييب تواصل ظلما و عدوانا ،و بدعاوى واهية لا تستقر ،المتضرر الأول منه ، سمعة و واقعا ،دولة الثكنة و ديمقرطية الثكنة ، المعيبة الهشة العرجاء .فمن لم يتعود الرأي الآخر إحتراما و معايشة، عن قناعة و مرونة .و بعيدا عن الأذى و "اتكوبين" ،لا يستطيع قيادة و مواصلة لعبة ديمقراطية جادة ،مقبولة بالحد الأدنى، بإذن الله . أما إن أصبح الرئيس صاحب خلفية عسكرية بامتياز، كما هو الواقع عندنا، و خلفه دستوريا -رئيس البرلمان المرتقب -من نفس المؤسسة ،حسب المروج ،فهذا يعتبر مزيدا ،من بعد الأمل، فى ديمقراطية ذات طابع مدني صرف ،و هو الطبيعي ،ولو نظريا .ليبقى الجيش و المؤسسات الأمنية فى حيزها الوظيفي و الجمهوري الدستوري، المعهود فى كافة الدول الديمقراطية الرائدة النامية الواعدة .أما الوضع المختل القائم عندنا ،فلا ينتج إلا إهانة المواطن و استعباده و ظلمه، بشتى الصور ،لا قدر الله .
