يم ما اتخل اطفل
تم الكشف عن مسودة النظام الاساسي التي عكف عليها شيوخ الفضاة ظهرت اخيرا تطفح بالعيوب والاختلالات التي كانت تشوب سابقتها فاقترحوا استمرار رئاسة السيد رئيس الجمهورية للتشكلة التي تقوم بترسيم القضاة وتحويلهم وترقيتهم كما اقترحت ان يلعب السيد وزير العدل دور البطل في المجلس انطلاقا من اقتراحه الفعلي لجدول اعماله فانطلاقا منها لا يزال المجلس مجلس السيد رئيس الجمهورية ووزير العدل لا دور فيه للفصاة سوى ان يكونا شهودا على ما يحدث فيه
هل تنسجم هذا المسودة مع مبدا فصل السلطات
هل تلبي هذه المسودة تطلعات شباب القضاة في مجال استقلال القضاء
الا يمكن ان يفهم منها الممولين ان القضاء الموريتاني لا يطمح الى الاستقلال
الا يدرك معدي المدونة ان المجتمع في هذه الفترة بالذات بحاجة لحكم يحكم بين افراده وان هذا الحكم لا يمكن ان يكون جديرا بالثقة في نظر المجتمع ا لا اذا كان له من الاستقلال على مستوى الواقع والنصوص ما يسمح حقيقة بالثقة فيه
ا نستطيع ان نطلب من السياسيين الثقة في احكام قضاء يتراسه خصومهم ويمكنهم ....
على كل حال
على قدر اهل العزم تاتي العزائم
