انواكشوط(شبكة المراقب):دائما في اطار الردود المتواصلة على تصريح النطاق باسم الحكومة ،كتب القاضي /أحمد كمبو تدوينة مقتضبة حول الموضوع جاء فيها:
“مهلا معالي الوزير؛
ارشدنا للجهة المختصة بالمفاضلة والفصل في الدعوي، ثم قل لهم – إن استطعتم انتم ايضاً- ان يمكنوه من ابلاغ حجته، فنحن لم نطلب سوي ان يدلي بحجته !!
كماكتب القاضي أحممدو بمب ولدمحمدو على صفحته بالفيسبوك:
"عطفا على حذاقة زميلي المبجل القاضي أحمد ولد كمبو ، وكيل الجمهورية باكجوجت :
١-في واقعة الموضوع تمت حماية المعني من المساءلة والدليل على ذلك من كلامكم 
أن القضية تحتاج بحثا ) ولا يعدو أن يكون ابتدائيا أو إعداديا أو تكميليا ، وكلها ليست من اختصاص(النطاقة بالحكومة) بكل تأكيد.
٢-حتى إذا تعرض القاضي لاعتداء أو شتم بوصفه مواطنا عاديا من حقه أخذ الحق له -إن كان له-ولايمكن ذلك إلا بمعية البحث والتحقيق .
٣-نوافقكم أن حماية المعتدي لم تكن من الدولة وذلك أشد خطرا على السلطة القضائية من المُعتدى عليه .
٤-لم يعد القضاة من ذلك الجيل المختفي في فضفاضة ولحاف ، بل نحن جيلٌ أغلبه درس في الخارج و نجح في مسابقة وطنية شفافة ونزيهة ، يملك (كمشة)من الشهادات العليا ، ننفق على هيبنا وهيبة القطاع أكثر من ما ننفق على الخبز والشاي ، مؤمنون بدولة القانون ، ومن المفترض أننا : ( لم يطعمنا آحد من جوع ولا نحتاج أمنا من خوف ).
(ولانا خائفين ولانا طامعين )
وحاجة القطاع لنا أكثر من حاجتنا له .
٥- فاقد الشيء لا يعطيه .
القاضي المستشار بوزارة العدل محمد ابوبكر علق على تصريح الوزير من خلال سطور كتبها على صفحته الشخصية بالفيسبوك:
مهلا ومهلا :
ماهكذا يكون النطق يا سيادة الوزير المفوه الخطيب انسيتم الاجراءات ام تناسيتموها حتى نقول أو نشكك في معرفتكم السابقة لها .
لالا لن نعذركم في هذه ولا نريد اطعاما لامن جوع ولا أمنا من خوف .
حسبي الله ونعم الوكيل
