في سابقة من نوعها رفضت قيادة ضابط في القوات الجوية تسليمه للعدالة بعد توجيه برقية اليها بضرورة تسليمه لها على اثر شكوى تقدم بها ضده القاضي والمستشار في المحكمة العليا وعضو نادي القضاة يعقوب ولد الخبوزي يتهمه فيها بسبه وشتمه وتهديده بالضرب عند باب منزله وامام اطفاله وجيرانه هذا الرفض غير المؤسس قانونا اثار ردات فعل غاضبة في اوساط القضاة والمحامين وكتاب الضبط والعدول المنفذون حيث اصدرت الهيئات الممثلة لهم بيانات شديدة اللهجة تتضامن مع القاضي المؤقر يعقوب الخبوزي جاء في صدارتها بيان
نادي القضاة الموريتانيين الهيئة الوحيدة الممثلة لقضاة موريتانيا والعضو في الاتحاد الدولي والعربي للقضاة الدي اعرب عن صدمتنه الكبيرة وأسفه الشديد من صدور تصرفات غير أخلاقية من ضابط في جيشنا الوطني تفترض في سلوكه الرزانة والانضباط والتفاني في خدمة دولة القانون واحترام رجاله حيث اعرب الناجي في بيانه عنما يلي :
أولا :شج هذا ا لنوع من التصرفات غير المقبولة قانونا.
ثانيا : وقوفه مع القاضي الموقر يعقوب ولد الخبوزي في وجه الإعتداء السافر الذي تعرض له.
ثالثا تأكيده على ان القانون فوق الجميع .
رابعا : تذكيره بأن السلطة القضائية سلطة مستقلة بقوة الدستور و القانون وهي وحدها المسؤولة عن إنفاذ القانون وتطبيقه وتفسيره .
خامسا:تنبيهه قيادة الضابط المعني بضرورة تسليمه للقضاء احتراما للقانون.
سادسا: تأكيده على انه لا حصانة ولاحماية لأ ي عسكري عند ارتكابه جرائم القانون العام التي تختلف عن الجرائم العسكرية.
وفي نفس السياق اصدر الإتحاد العربي للقضاة بيانا ساند فيه المطالب المشروعة للنادي مؤكدا ضرورة تسليم المتهم الذي اعتدى على القاضي مؤكدا تضامنه مع القاضي يعقوب ولد الخبوزي.
هذا وتوالت البيانات المنددة بالاعتداء على القاضي يعقوب ولد الخبوزي من طرف الضابط العسكري في القوات الجوية حيث اكد المحامون وكتاب الضبط والعدول المنفذون وقوفهم ضد هذا النوع من التصرفات الخارجة على القانون مطالبين بتسليم المعني للعدالة في اقرب وقت وضرورة احترام سلطة القضاء هذا فضلا عن ظهور تدوينات غاضبة للقضاة المستائين من تعامل السلطات مع هذه القضية وتصريحات الناطق بإسم الحكومة الذي مس في تصريحه في الموضوع من الثقة في القضاء وهبته واستقلاليته .
