من الأخطاء الفادحة التي لازلنا ندفع ثمنها غاليا حتى اليوم من أرواحنا وأعراضنا وأموالنا تعطيل الحدود والقصاص وترك الجناة دون عقوبة عادلة ورادعة تناسب ما اقترفوه من جرم ؛ مما فتح المجال أمام تطور الجريمة نوعا وعددا ، وأدى إلى إفلات المجرمين من العقاب ، مع ما في تعطيل هذه العقوبات من الامتناع عن تطبيق نصوص القانون الجنائي الموريتاني الذي نصت المادة الأولى منه على أن الجرائم تنقسم إلى ثلاثة أنواع :
- جرائم تعزير
- جرائم حدود
- جرائم قصاص أو دية
وقد آن الأوان لتدارك هذا الخطإ الذي لا أعتقد أنه كان مبررا في الماضي وأحرى في وقتنا الحاضر ؛ فالقاتل متى علم أنه إن قتل قتل كان ذلك رادعا له عن مجرد التفكير في القتل والسارق متى علم أنه إن سرق قطعت يده ارتدع عن السرقة ...وهكذا غيرهما من مرتكبي الجرائم ، ففي القصاص حياة ، وفي تعطيله - دون مبيح- ظلم للقتيل ولأولياء دمه وللمجتمع من بعدهما ، وتشجيع على إزهاق مزيد من الأنفس البريئة .
إن تطور وسائل مكافحة الجريمة قبل وقوعها لايجدي نفعا إلا إذا كان مصحوبا بتطبيق الجزاء المناسب لكل جريمة بعد وقوعها طبقا للقانون .
القاضي/محمد المختار عبدالصمد
