انواكشوط(شبكة المراقب):في ظل الضجة الأخيرة التي أحدثتها تصرفات وزير الاقتصاد والمالية حول التلاعب بعملية توزيع القطع الأرضية على كتاب الضبط ،محاولة منه في تشتيت جسم كتبة الضبط سبيلا الى الاستيلاء الغير مبرر على حقوقهم ،خاصة الفئة (ج) أو الكتاب العدليون،المهددة بالحرمان من الاستفادة رغم توصيات المجلس الاعلى للقضاء...
وهو ماأكدت عليه رسالة النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين التي ارسلت الى الوزارة تتعلق برفض تجزءة القطع الارضية وضرورة ان تكون في مجال لائق.
ففي هذا الاطار وجهت مجموعة كتب ضبط رسالة تظلم الى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء جاء فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالي (لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم )صدق الله العظيم
الموضوع: رسالة تظلم الي السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلي للقضاء المحترم محمد بن عبد العزيز
شكوي
يشرفنا نحن كتاب الضبط كل الفئات (أ ب ج ) ممثلة في موظفي أسلاك كتابة الضبط
1 كتاب الضبط الرئيسيين الفئة أ
2 كتاب الضبط الفئة ب
3 كتاب العدل والنيابات الفئة ج
ان نتقدم إلي سيادتكم بهذه الشكاية والتي نود من خلالها مناشدتكم التدخل القوي والايجابي السيد الرئيس وكلنا نثق بمعالكم فلايخفي علي الجميع ماقمتم به من جهود جبارة في سبيل تطوير القضاء وإرساء مبادئ دولة الحق
السيد الرئيس يؤسفنا نحن موظفي أسلاك كتابات الضبط ان نعلمكم انه ومع كل جهودكم التي تبذلونها اعانكم الله كل العون ورعاكم لتطبيقها الا أن هناك أيادي آثمة تريد أن تحول دون ذلك
ونذكركم السيد الرئيس بان المجلس الاعلي للقضاء المنعقد في دورته العادية بتاريخ 2018/05/16 اعطيتم تعليماتكم الرشيدة بمنح 386 قطعة أرضية في مكان مناسب لصالح القضاة وكتاب الضبط 65 قطعة أرضية للقضاة الذين لم يستفيدوا من المنح الأول آنذاك لأنهم لم يلجوا بعد سلك القضاء و321 قطعة لكتاب الضبط باسلاكهم الثلاثة كتاب الضبط الرئيسيين وكتاب الضبط وكتاب العدل والنيابات والعدد 321 مطابق تماما لعدد كتاب الضبط بكل الفئات (أ ب ج ) ويفي بالمطلوب
وقد توصلت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين بمعلومات تفيد أن هناك تحريف لمسار توصية المجلس الاعلي للقضاء هدفها إقصاء فئة الكتاب العدليين الفئة ج وحرمانهم وإذاتم إقصاء هذه الفئة والركيزة المهمة سيصبح العدد 321 أكثر من العدد المطلوب لصالح أسلاك كتابات الضبط ويتضح ان هذا العمل مثار للشك والريبة وواضح تماما تحايل الجهات المؤتمنة على تنفيذ التوصية ومغالطتها لكم في الأرقام وقلب الحقائق وتفويت الوقت وطرح معطيات مغلوطة ؛ولكم السيد الرئيس واسع النظر في موضوع الرسالة
والنقابة الوطنية لكتاب الضبط في ردها على السيد الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية بالرسالة ذات الرقم 20 بتاريخ 7مارس 2019 المرفقة مع رسالة التظلم توضح ذلك حيث ورد فيها
((فإننا في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين نرفض رفضا باتا إقصاء الكتاب العدليين من هذا المنح ونعتبر ذلك إن تم خرقا سافرا لقرار المجلس الاعلي للقضاء المنعقد في دورته بتاريخ 2018/05/16 )) والمفروض أن تكون قراراته محصنة ونهائية ومحترمة لان عدم تنفيذها فيه تجاسر على شخص رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلي للقضاء القائد الاعلي للقوات المسلحة
وتفيد المادة 2 من النظام الاساسي لكتاب الضبط والنيابات (( أن اسلاك كتابات الضبط تتكون من كتاب الضبط الرئيسيين مصنفون في الفئة أ كتاب الضبط مصنفون في الفئة ب كتاب العدل مصنفون في الفئة ج ومصطلح كتاب الضبط يطلق علي الفئات الثلاثة ولهم نفس التكوين ونفس الشيء تدرج المحاكم المحكمة الابتدائية محكمة الدرجة الأولى 1 محكمة الاستئناف محكمة درجة ثانية 2 المحكمة العليا محكمة درجة ثالثة 3
السيد الرئيس لقد وضعنا بين أيديكم هذه الكلمات ونرجوا من الله عز وجل ان تكون وافية ومعبرة للمعني كي تصدوا اطماع الجهات المكلفة بتنفيذ توصية المجلس الاعلي للقضاء فيما يتعلق بمنح القطع الأرضية عن رغبتهم في الاستيلاء على حقوق في طور المنح بفضلكم لهذه الفئة من الموظفين باسلاكها الثلاثة ((أ ب ج ))
((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ))
ونذكركم السيد الرئيس بان توصيات المجلس الأعلي للقضاء لم ينفذ منها الااكتتاب قضاة جدد.
عن كتاب الضبط الرئيسيين فئة أ وكتاب الضبط فئة ب وكتاب العدل فئة ج
والسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته ادامكم الله للحق
