ان كان المواطن الذي ادعى انه تعرض للتعذيب على يد دركيين رفع شكوى الى القضاء فلم يتعامل مع شكواه بما تقتضيه من ضرورة الاسراع في التحقيق بشانها فان ذلك بستوجب الملاحظات التالية
١- يكون القضاء قصر في ادائه لوظيفته تقصيرا خطيرا ذلك ان هذه الادعاءات تتعلق بجرائم خطيرة ليس لانها يجرمها قانون مناهضة التعذيب والقانون الجنائي فحسب بل لانها تتعلق باعتداء اجير على مستخدمه فالدركي والقاضي ورئيس الجمهورية مجرد اجراء عند المواطن وهو الذي يدفع رواتبهم لخدمته وهذا ما يجب ان يفهمه الجميع
٢- يكون لجوءه للجنة الوطنية لحقوق الانسان مبررا بل يمكن عند توثيقه لحالته ان يلجا للجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة التي لا يحول اي مانع قانوني من جلب موريتانيا امامها
٢- الاشادة بما فعلت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بتعهدها بقضية المواطن
في الختام اطلب من المدعي لدى المحكمة العليا بوصفه اخي قبل ان يكون زميلي وبما له من صلاحيات ان يفتح تحقيقا داخليا في القضية وينشر نتائجه للعموم ويرتب عليه ما يجب ان يترتب عليه من الناحية القانونية ذلك انه اذا ثبت تقديم الشكاية وعدم تعامل النيابة معها بما يقتضيه التعامل معها من جدية فهذه كارثة لانها ستنسف مصداقية القضاء والبلد برمته
القاضي/محمدينج محمدمحمود
