توصلت شبكة المراقب بمعلومات تفيد بحدوث انقلاب على محضر الجمعية العامة حيث تم التلاعب به من طرف مجموعة معينة متذرعة بعدم شرعية التصويت حيث اعتبرت أن المادة 7المتعلقة بعضوية قضاة محكمة الحسابات لم تكن مدرجة اصلا وبالتالي ينبغي تجاوزها .
ومن المنتظر أن ينشر المحضر الجديد الذي سيظهر فيه الموافقة على نقطتين تتعلقان بتقليص أعضاء المكتبين التنفيذي والمجلس الوطني.
هذا وقد توقع الاعضاء في ارباك شديد بعد ظهور محضرين اثنين الاول يقر اخراج قضاة محكمة الحسابات والثاني يرفض.
