علي وقع الحديث عن الدورة المزمعة للمجلس الأعلي للقضاء الموريتاني،وماسينتج عنها من قرارات نتمني من أعماق أعماقنا أن تصلح ما أفسدته القرارات الفوضوية وغير المدروسة والعائلة في كنهها تماما التي أتخذت في دورة المجلس السابقة، والتي خلطت الحابل بالنابل ،وقضت علي برنامج اصلاحي تم التأسيس له منذ زمن،ومنه التأسيس لمنظومتين متخصصتين في حقلنا القضائي الفتي ألاوهما منظومة القضاء الجالس ، ومنظومة القضاء الواقف وهو الأمر الذي يدعم ويرسخ الكفاءة والتخصص،وهو ماحضت عليه جميع الإتفاقيات والمواثيق الدولية.ومن تلك الفوضي العارمة حرمان جل مقاطعات وطننا المترامي الأطراف من قضاة خاصين بهم بالرغم من كثرة القضايا وتعقدها وبخاصة قضايا ومشاكل الحالة المدنية وهو ماينسف مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين .والطامة الكبري وهي وكما ذكرنا سابقا هي إلحاق ديوان التحقيق الرابع للقصر بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية لإنابة ديوان الإرهاب والجرائم الخطيرة.انه وعلي ذالك آن الأوان أن ينادي الجميع بضرورة جعل المجلس الأعلي للقضاء مؤسسة دستورية وتوسيعه ليشمل كافة أعضاء الأسرة القضائية من محامين وكتاب ضبط وعدول منفذين وخبراء قضائيين وموثقين وأساتذة الجامعة من القانونيين ذوي الأقدمية ،لكي يتم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني،والإرتقاء بالسلطة القضائية الي سلطة قائمة بذاتها مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ولكي يسهر علي تدبير شؤون القضاة وتوفير وحماية الضمانات الممنوحة لهم ،ولاسيمافيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
لأن السلطة القضائية تعتبر مقوما من المقومات الأساسية لدولة الحق والقانون، ذالك لأن ضمان سيادة القانون رهين بوجود مؤسسة قضائية قوية وفعالة قادرة علي التطبيق السليم والعادل للنصوص القانونية في إطار الشفافية والمساواة ،ولاتخاف في الحق لومة لائم.
ولأن الثقة في وجود نظام قضائي مستقل ونزيه وفعال محفز وجاذب للتنمية والإستثمارات وجالِب لرؤس الأموال المعروفة بالجبن والتوجس.
وهذا المنحي الحكيم والحضاري هو الذي سلكته جميع الدول المتقدمة والسائرة علي طريق النماء والتطور مثل المغرب والجزائر وتونس.
ذ/ جمال ولد عباد
محام لدي المحاكم
