تحدثت بعض المصادر المطلعة الى أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد يقدم على اتخاذ اجراءات عقابية ضد مسؤولين بقطاع العدل على رأسهم وكيل الجمهورية ومدير ادارة السجون ،اضافة الى اقالة مسؤولين كبار على رأسهم قائد الحرس ووزيري العدل والداخلية وذالك بسبب أزمة السجن المدني التي عصفت بهيبة الدولة وجعلتها في مهب الريح الى ذالك سيستلم غدا الإثنين ثلاثة تقارير عن أحداث السجن المدني والمواجهات التي نشبت بين السلفيين وحرس السجن وتضيف المصادر إن التقارير مقدمة من
وزير الداخلية
وزير العدل
الجنرال قائد الحرس الوطني
وتقول المصادر إن كلا من وزارة الداخلية والحرس الوطني يدفعون بتحميل وزارة العدل مسؤولية أحداث السجن ويعتبرون أن تباطؤها في التعامل مع احتجاجات السجناء السلفيين هو الذي أدى إلى انهيار الوضع
فيما تذهب مصادر مقربة من وزارة العدل إلى أن ضعف الاحتياط الأمني لدى فرقة الحرس بالسجن المدني هو الذي أدى إلى سيطرة السجناء السلفيين على الوضع، واحتجاز اثنين من حراس السجن.
وتضيف المصادر إن حرس السجن يتهاون بشكل دائم مع الموقوفين الذين يتمتع أغلبهم بحرية الاتصال والتدوين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما تعتبره وزارة العدل تقصيرا من حرس السجن في مسؤوليتهم.
إلى ذلك قالت مصادر مطلعة للسراج إن وزير العدل يواجه أزمة قوية أمام رئيس الجمهورية الذي اعتبر أن الوزير هو من يتحمل المسؤولية باعتبار أن السجن والمعتقلين يتبعون لقطاعه.
وينتظر خلال أيام أن يقدم ولد عبد العزيز على إجراءات عقابية تطال قادة حرس السجن، وكذا بعض المسؤولين في إدارة السجون وتحميلهم مسؤولية ما وقع.
