علمت"المراقب"من مصادر قضائية بحدوث أزمة بين وكيل الجمهورية والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف وذالك بسبب اصرار الاخير على تجديد اعتماد المحلفين لدى المحمة الجنائية وبحسب ذات المصادر فإن الائحة التي تم تقديمها من طرف وكيل الجمهورية خلت من اسماء المحلفين السابقين ماجعل المدعي العام يامر باعادتها اليه من جديد من اجل اضافة المحلفين السابقين الشيئ الذي رفضه الوكيل واحتفظ باللائحة عنده حتى مغادرة المدعي العام الى تونس لينتهز الوكيل الفرصة ويرسل الائحة من جديد الى نائب المدعي العام الذي لم يتردد في الغائها واعتماد المحلفين سيدي ولد امباله و اسماعيل ولدابراهيم وهو مااثار حفيظة الوكيل الذي بدوره رفض اوامر رؤسائه القاضية باحالة القرار على المحكمة الجنائية التي على وشك عقد دورة جديدة الا ان ازمة النيابة هذه جعلت الدورة الجنائية في مهب الريح.
وينص القانون على ان وكيل الجمهورية يقوم بارسال لائحة الى المدعي العام تتكون من عشرة اسماء يختار المدعي العام اثنين منهم كمحلفين لدى المحكمة الجنائية.
