انواكشوط(شبكة المراقب):أصدر القاضي عمر ولد محمد الأمين رئيس الديوان الثاني المكلف بالجرائم المالية أمرا بإيداع النقيب عبدالله ولدبيروك السجن المدني بانواكشوط وذالك عقب مثوله الأول أمامه صباح اليوم ،وكانت النيابة العامة قد استمعت الى المتهم النقيب ولد بيروك حيث وجهت له تهمة إختلاس المال العام والتزوير واستعمال المزور وطلبت من قاضي التحقيق التعهد في القضية مع إيداعه السجن .وحسب معلومات حصلت عليها "المراقب"فإن القاضي بصدد توجيه استدعاءات الى عدد من الضباط وعمال الخزينة للإستماع اليهم في القضية بصفتهم شهود ا على ان يوجه الاتهام الى كل من ثبت تورطه في عملية الإختلاس.
الجدير بالذكر ان الضابط المذكور تمت احالة مسطرته الجنائية من طرف الفرقة المختلطة للدرك الوطني التي اجرت التحقيق معه وذالك بعد تقديم شكوى من طرف قيادته تتهمه من خلالها باختلاس 500مليون اوقية.
