إلى الفاعلین في قطاع العدل
مسح الأسطوانة
بقلم كاتب الضبط الرئيسي
ذ/ باب ولد امان
ما یدریك أن البعض یسمعك ھذه المرة , ھي الأسطوانة نفسھا التي تم عرضھا منذ عقود
بشكل بطيء جعل صداھا لم یتجاوز في الغالب دوالیب مكتب وزیر العدل الآمنة
وعرضت بشكل أسرع فسمعت في أروقة الوزارة حتى حسب بعض الطیبین حینھا أن
خریفا قد أطل وأن أذن السید الوزیر كانت أحسن سماعا لكن النتائج ظلت ھزیلة لدرجة
أنذرت بأن معالیه یتعامل مع مطالب كتاب الضبط بشيء من الإزدراء فأسمعوه صوتھم الجهوري عاليا يوم الخامس من يونيو 2017 حین دخلوا في إضراب شل العمل بالمحاكم على عموم
التراب الوطني لعدة أیام حینھا لم يسعفه المحيطون به من مستشارين وغيرهم ليتجاوزه صدى صوتھم إلى الجھات العلیا فكان تدخل الوزیر
الأول یومھا أول خطوة جادة نحو التعامل مع ھذه المطالب فوعد واستمع وأوصى وتحرك
فكان سلوكه حینھا مقنعا لنقابتنا المطواعة فركنت إلیه شیئا قلیلا وبعد مواعید معه للدخول في
تفاصیل ما وعد به دخلت ھي في سبات مازالت فیه حتي الیوم.
تعالوا نمسح اسطوانة المطالب ونسمعھا بجودة أعلى – معالي الوزیر العدل حافظ الخواتم – السادة ساسة وزارة
العدل – أیھا الفاعلون في القطاع .. إن كتاب الضبط بوصفهم مكونة أساسیة من مكونات هذا القطاع لا يتصور إصلاحه دون إشراكها والانصات إلى مطالبها خصوصا إذا كانت تصب في مصلحة القطاع - تقدموا بمطالب كان
أبرزھا: الترقیة والتكوین وأساسیات وظیفیة أخرى یدركھا الجمیع وإن كانوا یتبنون ھذه المطالب إلا أن نتیجتھا للجمیع وتعود بالنفع على القطاع بأكمله وإھمالھا من طرف أي كان أحرى من وزراء العدل المتعاقبين وكبار معاونیھم یعطي انطباعا أن القائمین على الوزارة
لا یریدون تقدم القطاع . فماذا تعني الترقیة بالنسبة لكتاب الضبط وبالنسبة للقطاع مثلا؟
تعني أن یفسح المجال أمام كفاءات كتاب العدل عن طريق اكتتاب داخلي لترقيتهم لسلك كتاب ضبط.
وأمام كفاءات كتاب الضبط لترقيتهم إلى سلك كتاب الضبط الرئيسيين.
وفتح انتقاء مهني أمام كتاب الضبط الرئیسیین الحاصلین على المؤھلات العلمیة والوظیفیة لمن يرغب منهم في ولوج سلك القضاء.
وفي المحصلة تكتتب الوزارة من الداخل قضاة ذوي خبرة وتجربة عالیة في المیدان وغیر مكلفین مادیا لخزینة الدولة ولا یحتاجون تكوینا وكتاب ضبط رئیسیین
وكتاب ضبط متمرسین ومھنیین قادمین من رحم كتابة الضبط وأروقة المحاكم،
وهذا حق للموظف تكفله له المواد 52 من قانون الوظيفه العموميه و 11 و 17 من النظام الأساسي لكتاب الضبط والمادة 23 من النظام الأساسي للقضاء.
وكل مطالب كتاب الضبط في ھذا المنحى ولكنھا لم تجد آذانا صاغیة حتى الآن.
لقد دأب الوزراء المتعاقبون على قطاع العدل أن یكونوا حراسا له حتى یغادروه كما
استلموا مھامه وھو الخطأ الذي نعیش الیوم لعنته،
إن قطاع العدل بحاجة لمن یفكرون من أجل تنميته وإصلاحه وتقويمه أكثر ممن يسيرونه ويحرصون على بقاء حاله على ما كان عليه حتى يغادروه .
وهو قطاع تتابعه الدولة من خارجه فوزارة العدل ليست لها إدارات جهوية ووصاية الولاة على مرافقها محدودة ما يحتم على بعض الجهات التدخل لإعطاء صورة عن أداء المحاكم وموظفي القطاع ولن يمكن التستر على ضعف أداء قاض يرأس مجموعة من الغرف، أويرأس محاكم ثلاث مقاطعات ويجلس مستشارا مكملا لإحدى تشكيلات محكمة استئناف أو مساعدا في محكمة جنائية ما يعني أنه لابد من التغلب على مشكل النقص الحاد في القضاة بالنسبة لأي وزير يحترم سمعة القطاع ومصداقيته ويسهر على سمعة البلد وطمأنينة المستثمرين.
كما أن كتاب الضبط لا يزالون قادرين على إسماع صوتهم وبأعلى من ذي قبل لأنهم لم يزدادوا إلا تنظيما وصمودا وتفانيا في سبل نيل مطالبهم.
فلا بد إذا من جلسة تأمل واستماع إلى هذ الصوت الجاد الحريص على مصلحة القطاع قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة لا سمح الله.
