اتهمت نقابة ناشري الصحف الموريتانية لجنة صندوق دعم الصحافة المستقلة باختلاس المال العام، وطالبت مفتشية الدولة بلعب دورها في استرجاع الاموالالمختلسة.
وقالت النقابة في بيان لها إن تسيير الصندوق لهذا العام لم يكن شفافا ولا
عادلا، حيث تم توزيع النقاط على المؤسسات وفق اعتبارات غير مهنية.
وأضافت النقابة أن أعضاء اللجنة الثمانية حولوا نسبة 4 في المئة من
المبلغ العام إلى حساباتهم الشخصية،وهذا نص البيان :
بيان:
اعلنت لجنة تسيير صندوق دعم الصحافة منذو أيام عن نتائج مداولاتها حول
المؤسسات الصحفية المستفيدة من الدعم العمومي، ومن خلال تلك النتائج ظهر
مايلي :
1-إختلاس واضح للمال العام، وقد تم ذلك عن طريق تحويل "4%" من المبلغ
العام لهذا الصندوق إلى حسابات شخصية تعود إلى أعضاء اللجنة، مع العلم أن
القانون رقم (24/2011) المتعلق بالدعم العمومي للصحافة المستقلة،
والمرسوم رقم (575 ) الصادر بتاريخ 26/12/2011 المنشئ للجنة، لا يجيزان
هذا التصرف.
2- أن الزبونية والمحسوبية والتمثيلية كانوا هم التصنيف الذي اعتمده
أعضاء هذه اللجنة لتوزيع النقاط بسخاء على مؤسساتهم وزميلاتهن من
المؤسسات الصحفية، على حساب مؤسسات مهنية قوية ذات رصيد وطني وإقليمي.
وإنطلاقا من هاتين النقطتين فإننا في نقابة ناشري الصحف الموريتانية نند
بهذا التصرف ونعتبره إهانة للمهنة، وعقبة أمام تطور المؤسسة الصحفية،
ومخالفا للأهداف النبيلة التي أسس من أجلها هذا الصندوق.
ونطالب الجهات المعنية المراقبة الأموال العمومية "مفتشية الدولة" بالعمل
على إسترجاع المبالغ المختلسة، تجسيدا لدورها في حماية المال العام.
كما نطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق سريع وشفاف في نتائج عمل هذه
اللجنة، تشارك فيه جميع الروابط الصحفية.
وختاما نحمل رئيس اللجنة مسؤولية إختلاس هذا المبلغ بصفته الآمر بتحويله
المكتب التنفيذي.
