اكواكشوط-المراقب:خضع مسؤول رفيع في هرم الجهاز التنفيذي بموريتانيا للاستجواب رسميا من قبل لجنة تحقيق مكلفة بملف الإسكان في قضايا فساد يتهم بالضلوع فيها، وسط مخاوف من انهاء الملف المثير للجدل دون وضع حد للتلاعب بالقطع الأرضية في نواكشوط.
وحسب زهرة شنقيط فإن المسؤول المذكور كان يشغل منصب والي ولاية نواكشوط سابقا، وهو أحد أطر الحكومة الموريتانية الذي وجهت لهم تهمة التلاعب بوزارة الإسكان سنة 2009، واتهام بالتعاون مع شبكات يعتقد أنها افسدت القطاع علي مر المأورية المنصرمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وقد انهت لجنة التحقيق المذكورة استماعها للرجل، وسط حالة من الارتباك يعيشها قطاع الإسكان عموما، وبعض الإداريين المرتبطين بالملف علي وجه الخصوص
