انواكشوط(شبكة المراقب):يبدو أن التوصيات الصادرة عن فخامة رئيس الجمهورية لوزير العدل في الدورة الاستثنائية للمجلس الاعلى للقضاء المنعقد مايو الماضي لم يتم تنفيذها حتى الآن رغم قرب انعقاد الدورة العادية للمجلس بداية الشهر القادم والتي الزم الرئيس فيها الوزير بضرورة تسوية القطع الارضية الممنوحة لبعض القضاة وكتاب الضبط اضافة الى تسوية نهائية لقضية الترقيات ..ممهلا المجلس القادم كآخر أجل لتسوية الموضوعين ،الشيئ الذي يبدو أنه سيكون ورقة فارغة على طاولة جدول أعمال دورة دجنبر القادمة ..
وقد يجد الوزير نفسه أمام احراج شديد عندما يثير مناديب القضاة القضية من جديد أمام الرئيس الذي كان قد اشار للوزير بالرجوع اليه في أية عرقلة تعترضه تجنبا للاستمرار في المماطلة.
