 انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط أشغال ورشة تكوينية لاطلاع القضاة وكتاب الضبط على مضمون مدونة التجارة الوطنية في ضوء التعديلات التي تم إدخالها عليها مؤخرا.
و سيتابع المشاركون في هذا الملتقى المنظم من طرف وزارة العدل جملة من العروض تتعلق أساسا بمضامين المعاملات التجارية انطلاقا من مدونة التجارة واستعراض التعديلات التي تم إدخالها عليها لتتماشى والتطورات التي شهدتها المعاملات التجارية في العالم.. واوضح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد الآمين ولد سيدي بابه في كلمة بالمناسبة بأن دور القانون التجاري في المعادلة الاقتصادية هو دور المنظم الذي يتيح المناخ الأفضل والشروط الأسلم والمرد ودية الأكبر، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب انسجام قواعده مع متغيرات التجارة المعاصرة وهي عملية تتطلب المراجعة الدائمة للمدونة التجارية لتواكب التطور السريع للتشريع التجاري الدولي. وأكد أن مراجعة المدونة التجارية جاءت لسد الثغرات التي لوحظت أثناء التطبيق الميداني لأحكامها ومقتضياتها ولكي تستجيب للتطور الاقتصادي والتجاري الوطني والعالمي. وأضاف أن هذا الملتقى يشكل فرصة لاطلاع المشاركين على المدونة التجارية ولمناقشة التعديلات التي تم إدخالها عليها. وجرى حفل الافتتاح بحضور الأمين العام لنادي القضاة ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين. |
