لا تنازل عن الحقوق
بعد الكثير من التلكؤ، وفي ظل حالة الرفض المتزايدة لقرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أطلت علينا لجنة المنح بمخرجات هزيلة تمثلت في تقليص كبير لأعداد الممنوحين من الطلاب، حيث قلصت أعداد الحاصلين على المنح الداخلية إلى حوالي 1700 منحة فقط لعموم طلاب التعليم العالي الوطني البالغ عددهم أكثر من 19.100 طالب، بعد أن كانت في السابق أعداد المستفيدين من المنح الداخلية تقارب 3.000 طالبا، إضافة إلى حرمانها التخصصات الإنسانية والشرعية من المنح بشكل شبه كامل، حيث تقلصت أعداد الممنوحين من كلية العلوم القانونية والاقتصادية إلى 370 طالبا فقط (من أصل أكثر من 5.800طالبا)، وفي كلية الآداب والعلوم الانسانية إلى 200 طالبا فقط(من أصل أكثر من 3.000 طالبا)، فضلا عن 75 طالبا فقط في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية (من أصل حوالي 2.800 طالبا)و24 طالبا فقط في جامعة العلوم الاسلامية بلعيون (من أصل أكثر من 650 طالبا)، هذا إضافة إلى حرمان فئات واسعة من الطلاب في بقية مؤسسات التعليم العالي الوطني من حقها في المنحة.
وفي كل مرة يخرج فيها الطلاب لإيصال صوتهم الرافض لقرارات وزير التعليم العالي الارتجالية المجحفة بحقهم، تصر شرطة القمع وبأوامر من الوزير على استخدام أبشع أساليب التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي ضد طلاب سلميين لايملكون إلا حناجر تنادي برفع الظلم عنهم وشعارات تندد بواقع مزر يرزحون تحت وطأته.
ففي المسيرة السابعة على التوالي التي دعت لها الجبهة الطلابية يوم الخميس 2018/03/08 أصرت شرطة القمع والتنكيل على استخدام صنوف الضرب والتعذيب ضد الطلاب حيث عمدت إلى احتجاز عدد منهم داخل باصات الشرطة وممارسة شتى أنواع الإهانة بحقهم بدءا بالصفع على الوجه مرورا بالركل والرفس والضرب المبرح بالهروات مما ترك آثارا واضحة في أجساد الطلاب الذين عانوا من إصابات متفاوتة الخطورة استدعت نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ولم ينتهي الأمر عند هذا بل تعداه إلى المعاملة السيئة داخل مفوضية الشرطة وإهانة كرامة الطلاب الأحد عشرة (11) المعتقلين دون وجه حق، عبر احتجازهم في أقفاص حديدية مع أصحاب السوابق وعزلهم عن بعضهم وممارسة الضغوط عليهم وتهديدهم، كل هذا من أجل كسر إرادة الطلاب وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة.
إننا في الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، نؤكد على :
1 – استنكارنا بشدة للممارسات العنجهية والبطش الذي واجهت به شرطة القمع الحراك الإحتجاجي للطلاب ، تلك الممارسات التي أخذت منحى خطيرا خلال المسيرة الأخيرة تمثل في تعذيب ممنهج للطلاب حيث تمت معاملة المحتجين السلميين بأساليب همجية تتنافى مع أبسط قيم حقوق الإنسان وتنافي احترام حق التظاهر السلمي المكفول بالقانون والدستور.
2 – رفضنا القاطع للمخرجات الهزيلة لللجنة الوطنية للمنح والمعايير المجحفة التي اعتمدتها في إسناد المنح الداخلية لطلاب التعليم العالي الوطني والتي قلصتها بحوالي 60% دون مبرر، حيث أقصت منها طلاب التخصصات الشرعية والعلوم الإنسانية بشكل كبير.
3 – تحميلنا وزير التعليم العالي والبحث العلمي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساته القمعية التي ينتهجها بحق طلاب خرجوا تنديدا بواقع مزر تعيش فيه منظومة التعليم العالي الوطني جراء إصراره على الأحادية في تسيير الشأن الأكاديمي والتربوي والخدمي وما ولده من اختلالات عميقة تعاني منها منظومة التعليم العالي الوطني.
4 – استمرارنا في النضال من أجل فرض الاستجابة لمطالبنا العادلة ، وفي هذا الصدد نعلن عن تنظيم اعتصام أمام مصلحة المنح يوم الثلاثاء 2018/03/13 رفضا لمخرجات اجتماع لجنة المنح التي أقصت كما كبيرا من الطلاب من حقهم في المنحة .
كما ندعوا الجماهير الطلابية لمسيرة تنطلق من نفس المكان باتجاه وزارة التعليم العالي صباح الخميس 2018/03/15
الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات
نواكشوط بتاريخ 2018/03/12
