نعيد نشر هذا المقال نزولا عند رغبة بعض القراء نظرا لأهميته :
ليس غريبا في الأمر أن مختلف التكوينات في مدارس الاركان العسكرية في الخارج التي يخوضها الضباط السامون في مختلف أسلاك الجيش للحصول علي امكانية التقدم، لرتبة عقيد أو فريق أو قائد جيوش ...الخ - فيها مايتعلق، بالحكامة و حقوق الانسان و دولة القانون... بل إن بعض الآليات القانونية الدولية المحددة و الملزمة في مجال محاربة الإرهاب وإحترام قواعد حقوق الانسان ،تحتم علي مختلف الدول المصادقة عليها ( بما فيها موريتانيا) ضرورة إعتماد "نظام ضبطية "OPJ ؛ لتحرير المحاضر بالنسبة لوحدات الجيش المرابطة عند الحدود، في حالة ضبطها عناصر جهادية متسللة عبر حدود الحوزة الترابية، و معاملة هذا "العناصر المعادية المخترقة للحدود " معاملة وفق قواعد حقوق الانسان .. لكي تعتبر هذه المحاضر قانونية ذات حجية ؛ يمكن أن يعتد بها أمام الجهات القضائية المختصة نتيجة لصدروها من "ضبطية قضائية عسكرية " مختصة (...).
أظن أنه- من خبرتي الحقوقية - علي القائمين للتكوينات العسكرية المقررة للوحدات العسكرية المختلفة في الوطن..من المدرسة العسكرية و الأكاديمية العسكرية لدول الساحل التي يوجد مقرها بموريتانيا.. و حتي الثانويات العسكرية الوطنية، أن يوفروا برامج و تكوينات، إضافية لمختلف الضباط و الطلبة، أثناء مراحل الدراسات المعتمدة، في مجال القانون و مختلف فروعه؛ حتي تتحقق النتائج المتوخاة في إعداد و تكوين جيش عصري وطني، قادر علي رفع جميع التحديات الأمنية داخل دولة القانون ؛ التى تفرضها طبيعة مهامه الوطنية الخطيرة و المتشعبة-التي تصل أحيانا تميثل الوطن تحت مظلة و حدات أممية لحفظ الأمن و السلم في بعض البلدان التي تشهد إضطرابات- بكل إخلاص و روح إنضباط ووطنية !
من صحفة سيادة رئيس المحكمة القاضي سيدي محمد ولد شينه الرئيس السابق لقطب الارهاب وجرائم امن الدولة. الرئيس الحالي لمحكمة جرائم العبودية
