السبق الاخباري يكشف بالوثائق كيدية مذكرة القبض الصادرة في حق مديره

كشفت وثائق قضائية تحصَّل عليها  السبق الإخباري مدى التناقض ا الواضح الذي وقع فيه قاضيان موريتانيان ـ كان يُفترض فيها الرزانة و الكياسة والبعد عن الإنحياز و النزاهة و الإستقامة ـ.

تفاصيل ذلك حسب ما تناوله موقع السبق الاخباري كان كالآتي :

مورست ضغوط قوية على وكيل الجمهورية لدى محكمة انواكشوط الغربية  من أجل توريط الزميل سيدي ولد عبيد في قضية غير قضيته الأصلية التي هي مندرجة تحت طائلة جرائم النشر المنصوص عليها في المواد 39 ـ 41 ـ45 من الأمر القانوني رقم 0045 / 2011 إلى تكييف التهمة على أنها قذف و تشهير و تجريج  وهي الأفعال المجرمة بالمادة : 349 من قانون العقوبات الموريتاني مع إلى حالة الملف للديوان الخامس وطلب القبض في حق الزميل سيدي ولد عبيد .

وهو تكييف كيدي و طلب في غير محله وذلك أن ماصدر عن الزميل هو متعلق بعنصر نشره في موقعه وهو داخل تحت طائلة جرائم النشر و النشر فقط .

قاضى التحقيق  عند استلامه الملف يوم الجمعة تصرف عليه بداية حيث حرر قرارا برفضه طلب القبض ( الوثيقة رقم 1), لكن ضغوطا قوية  مورست عليه هو الآخر جعلته يتراجع و بسرعة عن قراره الاولـ وهو مااعتبرخرق للمسطرة وبالتالي تعرض الملف كله للبطلان , وذالك بعد أن اصدر قرارا ثانيا بالقبض على الزميل سيدي ولد عبيد  (الوثيقة رقم 2) , مبرِّراً ذلك القرار الجائر إكتمال هوية الزميل سيدي و جاء له بهوية من خياله أو من خيال النيابة العامة لا وجود لها في وثائق الزميل سيدي  (انظر الوثيقة 3).

وبالتالي يكونا قد اجتهدا على تعريض قرارهما للبطلان شكلا وأصلا....