حصلت صحيفة محلية على وثيقة رسمية تظهر شروع الحكومة فى إجراءات بيع الشركة الموريتانية للغاز (سوماغاز) التي تتولي استيراد وتوزيع الغاز المنزلي، وتحاط عملية البيع بسرية تامة حيث تتكتم إدارة الشركة على القضية ونفت لمناديب عمال الشركة وجود أية نية لدي الحكومة للتنازل عن ملكيتها للشركة.
وحسب الوثيقة المرفقة، التي حصلت عليها "اقلام"، فقد وجه وزير المالية يوم الأربعاء الماضي 11 دجمبر الجاري رسالة الى المساهمين فى الشركة يعرض عليهم فيها شراء حصة الدولة بالكامل و البالغة 67٪، وتنص المادة 11 من النظام الأساسي للشركة على إعطاء الأولوية فى البيع للمساهمين فى الشركة وفى حالة عدم التوصل منهم بعروض مناسبة او عزوفهم عن الشراء يتم البحث عن مشترى من الخارج.
وتبدو الحكومة مستعجلة فى التخلص من شركة سوماغاز، ومنحت للمساهمين مهلة 15 يوما لتقديم عروضهم المالية لاقتناء حصة الدولة الموريتانية فى الشركة، على ان يتم فتح العروض يوم 26 دجمبر الجاري. وحسب خبير قانوني، اتصلت به "اقلام"، فان الحكومة قد تعتبر عروض المساهمين "غير مثمرة" ولا تصل الى مستوي القيمة الحقيقية لأسهم الشركة، وفى هذه الحالة يمكن للدولة طرح مناقصة دولية لبيع حصتها فى سوماغاز. ويري مراقبون بان نفض الدولة ليدها من قطاع حساس كالتموين بالغاز المنزلي ستكون له تأثيرات تمس الظروف المعيشية للسكان حيث سيفتح المجال امام القطاع الخاص للمضاربة بأسعار مادة غاز البوتان المستخدم فى الطبخ المنزلي مما سيؤدي الى ارتفاع سعره. كما ان مصير المئات من عمال سوماغاز سيكون مهددا لان المستثمر الخصوصي سيعمد الى تقليص نفقات وأعباء الشركة خصوصا ان وزير المالية لم يلزم المساهمين الراغبين فى شراء حصة الدولة تقديم تعهدات بخصوص الحفاظ على العمال الموريتانيين وضمان حقوقهم.
ونشير الى ان وزير المالية، تيام جمبار، برر قرار الحكومة بالتخلى عن شركة سوماغاز برغبتها فى الوقوف على مسافة واحدة من الشركات العاملة فى قطاع التموين بالغاز المنزلي. مع العلم بانه توجد فى موريتانيا الى جانب سوماغاز المملوكة للدولة شركة خصوصية واحدة لتوزيع الغاز المنزلي مملوكة لرجل الاعمال محمد ولد بوعماتو وتحمل اسم BSA-Gaz
رسالة وزير المالية المتضمنة قرار الدولة بيع حصتها فى سوماغاز:
