اليوم كانت صاحبة الجلالة (الصحافة)على موعد مع مولود،جديد لا كغيره.
إنه نقابة الصحافة القضائية في موريتانيا ،والتي تم اليوم الإعلان عن ميلادها قضائيا .
بوثيقة صادرةعن النيابة العامة في انواكشوط .
بعد استكمال ،الفرسان الذين قادو هذا المسار المبارك والمميز،كل الإجراءات والوثائق المطلوبة .
هذه النقابة بارقة أمل جديد في الحقل الصحفي ،الذي اختلط فيه الغث بالسمين.
والمتميز ،بالرديئ.وانتشرت صحافة الإسترزاق والفوضى ،والنهش في أعراض الناس.
دون مراعات للضوابط،القانونية المنظمة للمهنة الصحفية النبيلة والمتعبة.
والتي تمثل مرأة للمجتمع والسلطة التي تقف سدا منيعا أمام كل مفسد.
آكل للمال العام.من خلا تقاريرها الإستقصائية التي تتخذ من المهنية والحياد والمصداقية شعارها الأول.
فتكون تلك التقارير الرادع الحقيق والسلطة التي تفرض على كل مسؤل العمل بإخلاص.
لوطنه،هذه المهنة المقدسة في بلدنا ظلت ولا زالت تعاني رغم وجود المهنية والمصداقية والتميز لدى بعض ممارسي مهنة الصحافة في هذا الوطن.
لكن هذه القلة المنضبطة التي تحترم الضوابط القانونية.
لم تتمكن من الحيلولة دون الإنفلات الكبير الذي شهده الحقل .
وانتشار صحافة السب والقذف وانتهاك أعراض الناس دون رادع والتشهير بهم.
ما أدى لنزاعات كادت تخرج عن السيطرة ومشاكل لاحصر لها بين أبناء الوطن الواحد .
جراء شائعة كاذبة من هنا أو هناك،وهنا أظلم الأفق الصحفي وأصبحة مهنة الصحافة في أذهان الكثيرين مرتبطة بالتملق وانتهاك خصوصيات الناس وأعراضهم.
وفي هذ الأفق أدرك بعض رواد المهنة الصحفية الذين يؤمنون بقداسة المهنة واحترامها لأعراض الناس وخصوصياتهم وحقوقهم ،
أن عليهم أن يشعلوا شمعة في هذا الظلام الدامس.
فكان لهم ما أراد وتم الترخيص لنقابة الصحافة القضائية.
وهي نقابة ستساهم بلاشك في نشر الثقافة القانونية. وتوعية رواد الحقل الصحفي.
بالقوانين المنظمة للمهنة وضرورة احترامها والوقوف عندها.
والتنبيه على خطورة مخالفتها والعقوبات التي رتبها المشرع لذالك.
ستساهم أيضا في ثراء الثقافة الصحفية، بترسانة قانونية.
جهلها بعض ممارسي مهنة الصحافة ،واعتبرو أن ما يكتبوان ويقولون لا مكان له في القانون ولا عقاب عليه والحقيقة عكس ذالك.
هذه النقابة ستكون أيضا الوجه المشرق للمهنية والحياد والتريث .
واحترام القوانين المظمة لهذه المهنة النبيلة.
وستكون المدرسة الحقيقة لكل صحفي باحث عن واجباته، القانونية .
وما أمره به المشرع أثناء ممارسته لعمله الصحفي.
حتى يعمل بطمئنينة وراحة بال دون شكاية منه ودون وقوف على أبواب النيابة والمفوضيات.
فهي تعلمه كيف يمارس المهنة بسلامة وأمان قانوني .
وهنا يكون في حماية القانون لأنه مارس عمله انطلاقا من نصوصه التي تنظم مهنة الصحافة.
الكاتب:محمد عبدالرحمن أحمد عالي
المدير الناشر لموقع الضمير الإخباري
ا
