عبّر اعل سالم ولد ابيبكر، المدير السابق لفرع الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير (سونمكس) في روصو، والموقوف حاليا في قضية السماد، عن ارتياحه لمسار التحقيقات الجارية وعن “تفهم المحققين للملابسات والظروف التي رافقت الملف قيد التحقيق”.
وقال ولد ابيبكر في تصريح خص به مراسل ﺗﻘﺪﻣﻲ في مدينة روصو، إنه مستعد “لتحمل كافة التبعات القانونية التي سيسفر عنها التحقيق”.
ويجلس ولد ابيبكر في غرفة متوسطة الحجم، في الطابق الأرضي من مبنى مفوضية الشرطة بمدينة روصو، تغطي نصف مساحتها سجادة، وتم نصب ناموسية في أحد أطرافها.
ما عدا جلسات التحقيق المطولة، يقضي اعل سالم جل وقته في هذه الغرفة، يستقبل فيها زواره وسط ظروف أمنية مشددة، ولكن يبدو أنها لا تزعج الرجل، بل إنه أبدى رضاه عنها وعن تعامل أفراد الشرطة مع ذويه وأصدقائه أثناء الزيارات.
يقول أعل سالم في أول تصريح صحفي يدلي به منذ بداية القضية: “لقد أجبت عن كل الأسئلة التي وُجهت إليّ وَوضعت كافة الوثائق المتعلقة بالملف أمام المحققين”.
ويضيف الرجل بكثير من الهدوء: “أرجو أن يساعد ما قمت به في عدم توقف التحقيق عند طرف واحد”.
ولم يفصح ولد ابيبكر عن تفاصيل أخرى بخصوص بقية الأطراف التي أشار لها، واكتفى بالقول إنها “معروفة وقد أثبتت الأدلة تورطها في القضية”، على حد تعبيره.
ولكن ولد ابيبكر أبدى استغرابه مما قال إنه “إصرار بعض هذه الأطراف على نكران وثائق مختومة بتوقيعها”، في إشارة لوثيقة على 2400 طن من الأسمدة تعود لأحد رجال الأعمال المعروفين برز اسمه بقوة في التحقيق.
وكان ولد ابيبكر قد سلم نفسه إلى الشرطة يوم الجمعة الماﻭضي بعد أسابيع من فتح تحقيق في قضية اختفاء آلاف الأطنان من الأسمدة، وهو التحقيق الذي شمل عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال والتجار والمزارعين.
المراقب-تقدمي
