انواكشوط(شبكة المراقب):تمارس مكاتب العدول المنفذين عملها بفوضوية مطلقة نتيجة عدم اخضاعها للرقابة من الجهة الوصية،حيث يحرص هؤ لاء على اخذ المصاريف دون تقديم ضمانات للزبناء كما ان رسوم الاتعاب ليست لها ضوابط محددة فقد تجد مصاريف تبليغ العرائض عند احدهم بمبلغ 4000اوقية بينما تكون عند آخر ب 6000اوقية او تزيد ،وعندما يفهمون انك متقاض جديد فسيتم ابتزازك كي تدفع مبلغا خياليا .
ويوجد في انواكشوط ستة مكاتب تنفيذ تابعة لدائرة محاكم الولايات الثلاثة وهي الوحيدة على التراب الوطني بعدما تم اجهاض عملية اكتتاب جديدة 2013 لزيادة العدد قصد تعميمه على باقي الولايات التي يتولى فيها التنفيذ حاليا كتاب الضبط،الا ان العدول الستة مارسوا ضغوطا قوية على وزير العدل انذاك ذ/عابدين الخير رغبة منهم في احتكار المهمة على مكاتبهم، ويتبع لهذه المكاتب عشرات الاعوان(اعوان التنفيذ)الذين يتولون مهمة تبليغ الاستدعاءات والعرائض وغيرها ويتم اعتمادهم من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بانواكشوط التي تحيلهم الى رئيس المحكمة لآداء اليمين ،بعد ذالك يزاولون عملهم في ميدان التنفيذ ويتعرضون في الغالب للتحايل من طرف رؤساء مكاتبهم نظرا لتذبذب التعويض الذي يحصلون عليه مقابل الخدمة..
وفي ميدان تنفيذ الاحكام القضائية قد يجد المتقاضي نفسه في ورطة عندما يسند مهمة تنفيذ الى احد هؤلاء المنفذين ،الذي سيطلب منه المصاريف كاملة وعندما يحصل عليها يقوم بمماطلته بذريعة ان الملف امام وكيل الجمهورية وان هذا الاخير يرفض التصرف عليه لمد يد المساعدة كما انه لابد من مصاريف اضافية تعطى للشرطة وفي النهاية قد لايتم التنفيذ ويكون المتقاضي قد فقد ماله وضيع وقته بسبب تلك الفوضى التي يتخبط فيها هذا القطاع.
لكن المسؤولية قد لاتقع بكاملها على المنفذين بقدر مايتولى القضاء ممثلا في النيابة جزءً منها حيث تتراكم ملفات التنفيذ على مكاتب وكلاء النيابة دون التصرف عليها وهي معضلة يواجهها عدول التنفيذ باستمرار ليظل الزبون هو الضحية.
من جهة أخرى يتعرض أعوان التنفيذ لاجراءات تعسفية من طرف رؤسائهم تتمثل في الحرمان من الحقوق والطرد أحيانا وهي حالات تم تسجيلها في عدد من المكاتب حيث قد يجد العون المحلف نفسه في الشارع صفر اليدين وهو الذي لايتوفر على عقد عمل وبالتالي ليست له ضمانات قانونية تنقذه من جبروت العدل الذي يتبع له وهو جانب آخر من الفوضى العارمة التي تجتاح مكاتب التنفيذ.
رغم ذالك فسيظل هذا القطاع بحاجة الى الرقابة والتنظيم حتى يتم انتشاله ضبطه من فوضى بدأ يرزح تحتها حتى يقوم بدوره على اكمل وجه.
