قد يفهم البعض من قضاة النيابة وقضاة الجالسين-هنا وهناك-ان دورهم يقتصر فقط علي تطبيق نصوص القانونية المعهدة لهم بمقتضي الاختصاص ؛ولكن الأمر يتعدي ذلك إلي ماهو أعمق و أدق إلي البحث عن روح ومبادىء و قواعد القانون العامة..وهو ما يطلق عليه في بعض الجوانب الممارسة القضائية بحياد القاضي الإيجابي ... ولمحاكم العليا متي كان الأمر مطروحا الدور الرقابي المحورى للتأكيد علي هذه المباديء المختلفة و المتشعبة و المتداخلة احيانا؛ بصفتها أعلي هيئات قضائية مختصة لقول و تفسير القانون و تحديد الفرص و المعايير القانونية لتجاوز و التعامل مع اشكالات قانونية و قضائية مطروحة علي القضاء في مختلف مستوياته وخاصة علي كاهل رجاله -قضاة النيابة والقضاء الجالس-تفاديا لعدم احترام مبادئ وقواعد قانونية هي بالاساس مهمة؛ وتحديدا مبدأ "احترام عدم إنكار العدالة" و التي هي قاعدة ملزمة و مقدسة في جميع اعمال القاضي؛ و يتعين تحديد الكيفية والحدود المسموح بها في التعامل مع نازلات قضائية منشورة أمام القضاء لم يتم تقنينها وضبطها قانونا في ممارسات المنظومات القضائية المختلفة؛ مع مراعاة احترام تكريس مبدأ "لاجريمة و لا عقوبة الا بمقتضى نص قانوني" و ما قد ينجر عن هذا المبدأ في حالة تكريس إحترامه من إمكانية حدوث كسل او عزوف لدي قضاة اثناء تعاملهم مع بعض الملفات ؛بحجة مبرارات تتصل أساسا ب"عدم وجود نص قانوني مجرم للنازلة المنشورة أمامهم.! القاضي/سيدي محمد شينه..
