تصدر الغرفة الإدارية حكمها اليوم في قضية الطعن الذي تقدم به القيادي في حزب التحالف الشعبي التقدمي أحمد ولد صمب بشأن ترشح وزيرة الوظيفة العمومية والقاضية بمحكمة الحسابات اماتي بنت حمادي لمنصب عمدة لكصر.
وقال القيادي في التحالف ومرشحه لمنصب عمدة بلدية لكصر أحمد ولد صمب في تصريحات للأخبار إنه يأمل أن تنتصر الغرفة الإدارية في المحكمة العليا للقانون، وأن تلغي ترشح الوزيرة للمنصب.
ودعا ولد صمب الغرفة الإدارية إلى الحذو حذو المجلس الدستوري في فرضه القانون في قضية المرشح لمنصب النائب البرلماني في الركيز أحمد ولد خطري، واحترام الإجراءات القانونية المنصوصة في هذا المجال.
ورشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا وزيرة الوظيفة العمومية اماتي بنت حمادي لمنصب عمدة بلدية لكصر، كما تحدثت مصادر سياسية عن ترشيحها لاحقا لمنصب رئيس مجموعة نواكشوط الحضرية، لكن القيادي في التحالف الشعبي التقدمي طعن في أحقية ترشيحها بناء على عملها قاضية في محكمة الحسابات.
