انواكشوط(شبكة المراقب):رغم سياسة النظام الصارمة في كل مايتعلق باختلاس المال العام ورغم حجم المبلغ الذي اتهمت المدعوة /جميله بنت محمد باختلاسه وهو 517مليون اوقية ،الا أنه يلاحظ أن القضاء قد اكتفى بمبلغ العشرة ملايين التي دفعتها قبل عدة أشهر ككفالة مقابل الافراج عنها بحرية مؤقتة التي يبدو أنها حرية مفتوحة نظرا الى أن المسطرة القضائية تم التغاضي عنها بصورة مفاجئة نتيجة بعض الضغوط التي مارسها نافذون على القضاء لمنعه من استدعاء المعنية لاستكمال اجراءات التحقيق معها قبل احالة الملف الى المحكمة المختصة ،الغريب في الامر أن عشرات الاشخاص المتهمون في عمليات اختلاس مماثلة يوجدون في السجن ومنهم من تمت محاكمته وصدرت في حقه احكاما بالحبس النافذ...
وحسب ماحصلت عليه شبكة المراقب من معلومات فإن شقيق المتهمة وهو المحامي المعروف/جمال ولدمحمد المقرب من القصر الرمادي ربما يكون قد استغل علاقته تلك للحيلولة دون مواصلة اجراءات المتابعة في حق شقيقته.
الا أن ذالك قد يعطي صورة واضحة وفاضحة عن مايعانيه القضاء الموريتاني من عدم الاستقلالية نتيجة وقوفه الى جانب القوي وتجاهل الضعيف.
وكانت السيدة المذكورة قد دخلت السجن منتصف العام الماضي بعد اتهامها باختلاس مبلغ 517مليون اوقية من مشروع تابع لمفوضية الدمج وحقوق الانسان ومكافحة الفقر،لكنها لم تمكث اكثر من شهرين حيث نجحت بعض التدخلات في منحها حرية مؤقتة مقابل كفالة مالية بلغت 10ملايين فقط.
