توصلت"المراقب"بمعلومات تفيد بان القرار المتخذ مؤخرا من طرف الهيئة الوطنية للمحامين والرامي الى تعليق عضوية ثمانين محاميا لم يكن منصفا نظرا الى استثنائه لعدد من المحامين الذين يوجدون في حالة تعارض نتيجة ممارستهم لاعمال ذات طابع حكومي وقد توصلت "المراقب"باسماء بعض هؤلاء وهو مايدل على ان الهيئة ربما تغاضت عنهم لسبب ما او انها لم تتوصل بالمعلومات الكافية حولهم.
وكانت هيئة المحامين قد ابعدت مؤخرا مايزيد على 70 محاميا لاسباب اهمها التنافي وعدم دفع الاشتراكات حيث منحت للذين لم يدفعوا اشتراكاتهم مهلة زمنية لتسوية وضعيتهم قبل اتخاذ اي اجراء ضدهم ،مع الامتناع عن تسلم اي اشتراك بعد ذالك التاريخ وهو ما تم تطبيقه بصرامة،ليجد المخالفون انفسهم خارج حسابات الهيئة ولم يكن امامهم من خيار هم وزملائهم في حالة التعارض سوى اللجوء الى القضاء العالي من اجل الطعن بالنقض في هكذا قرار.
