انواكشوط(شبكة المراقب):كشف النقاب مؤخرا عن تدخل واضح وفاضح للنظام ممثلا في رئيس الحزب الحاكم في انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين وذالك بدعم أحد المترشحين بواسطة استغلال المال العام او بالضغط على المحامين عن طريق استخدام عادة سياسية سيئة وهي ضغط وجهاء من نفس مجموعتهم القبلية ..
فبعد الاغراءات الوهمية التي ثبت زيفها والمقدمة من طرف وزير المالية والمتمثلة في منح قطع أرضية لجميع المحامين وذالك بموجب رسالة رد على رسالة وصلت الوزير قبل يوم واحد فقط وهو تصرف مكشوف،مايدل على أنها مجرد رشوة مقابل التصويت لصالح مرشح النظام..
ليس ذالك فحسب وإنما تقديم إغراء آخر يتعلق بعرض دمج المحامين في صندوق التأمين الصحي مقابل 120ألف أوقية سنويا عن كل محام ،في حين ان نفس العرض تم تقديمه بمبلغ اقل من ذالك 2011ووجه بالرفض نظرا الى أن جل المحامين يعجز عن تقديم الاشتراك السنوي للهيئة والمقدر ب20الف اوقية فقط ،فما بالك بمبلغ باهظ كهذا....؟
من جهة أخرى لم يخفي رئيس الحزب الحاكم ولاءه لنفس المرشح وذالك عن طريق جرد لائحة باسماء المحامين كل حسب قبيلته وتقديمها الى احد وجهاء القبيلة من حزب الاتحاد للاتصال باقاربه من المحامين واقناعهم بالتصويت لمرشح النظام وهذه الحالة وقعت مع مجموعة نائب مقاطعة ابي تلميت القرشي الذي بذأ بالفعل تحركاته في ذالك الاتجاه...وهو مايعيد صورة ماكنا نشاهده في الانتخابات العامة من تأثير على ارادة ناخبين محاصرين بالأمية والجهل الشيئ الذي يستبعد تماما مع من يعتبرون نخبة المجتمع ورجال القانون الاقوياء والعقلاء ايضا.
جدير ذكره أن الانتخابات ستكون الخميس القادم بالقاعة الكبرى بقصر العدل بانواكشوط الغربية وسيكون الصراع محصورا بين النقيب الحالي ذ/الشيخ ولد حندي وذ/محمدأحمد ولد الحاج سيدي وذ/محمدسيدينا ولد محمدسالم
وفي انتظار يوم الحسم فإننا قد نكون أمام نتائج لاتعكس على الاطلاق ارادة المحامين في حال مااذا استمرت الدولة في جهودها الغير محمودة الرامية الى التأثير على المحامي الناخب.
ويتساءل البعض عن مصلحة النظام في تسييس النقابات التي يفترض فيها أن تكون مظلة للجميع بعيدا عن السياسة واكراهاتها الخبيثة.
