تحدثت بعض المصادر الحقوقية عن حالة عبودبة تخضع لها خادم تسمي اعوشة منت اسويلم من قبل سيدها المدعو أمند ولد انيد في مدينة "انبيكه".
حيث صرح رئيس حركة الحر الساموري ولد بي في حديث مع "المشاهد"، ان الحركة رصدت منذ اسابيع الحالة، واوفدت بعثة للتحقق منها، وهو ما تأكد ما قاد في النهاية من التحقق ان اعويشة ترزح تحت نير العبودية التقليدية من قبل سيدها ولد انبيده.
واضاف الساموي، انه بعد التأكد من الامر، تقرر الابقاء على عنصرين من حركة الحر في مكان الحادثة، يراقبان الوضع، بينما ذهب بقية االحقوقيين من الحركة الى السلطات الادارية للابلاغ عن القضية، حيث ذهب معهم عناصر من الدرك بقيادة قائد فرقة الدرك للتحقيق، الا انهم وبعد وصولهم الى منزل السيد، تبين ان الخادم تم تهريبها بصورة سرية دون ان يري ذلك عناصر الحركة المرابطين في مكان غير بعيد من منزل السيد، وفورا توجه عناصر الدرك صحبة ممثلي حركة الحر الى اهل الضحية، الا انهم لم يجدوها في المرة الاولي، وبعد عودتهم للمرة الثانية وجدوها، وتم استجوابها من قبل قائد فرقة الدرك، الذي اخلي سبيلها دون فتح تحقيق رسمي، وحينما اعترض ممثلوا الحر على ذلك، اخبرهم ان الخادم مظهرها حسن وان لديها بطاقة تعريف وطنية ودفترا به دفعات راتبها وهو ما يعني انها ليست خادما.
واكد الساموري ولد بي، انه بعد اطلاعه على تصرفات قائد فرقة الدرك، قام بالاحتجاج عليها، واتصل بالحاكم ليخبره ان الحكومة الموريتانية تنفي دائما وجود العبودية وتفتخر بالقوانين التي تسنتها في هذا المجال وانها مستعدة للتعاطي مع اي حالة عبودية، وهاهي السلطات المعنية ترفض تطبيق ذلك.
وبعد سلسلة اتصالات وتصعيد من قبل حركة الحر، قرر وكيل الجمهورية فتح تحقيق في القضية، وقد تقدم والد الضحية بافادته، التي تثبت ان اعويشة خادم لدي سيدها المذكور هي وصغار آخرين من الاسرة، مطالبا بتحريرهم من العبودية.
واضاف والد اعويشة في تصريحه، انه حاول كثيرا تحريرها الا انه لم يتمكن من ذلك بفعل نفوذ سيدها.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر على صلة بالموضوع، ان الحاكم فور تقديم الشكوي لديه، اتصل بالسيد الذي يستعبد اعويشته، واخبره ان هناك شكوي منه، وطلب منه تهريبها، كما ان قائد فرقة الدرك ووكيل الجمهورية حاولوا التستر على الحالة واعتبارها انها لا ترقي لمستوي التحقيق، وهو ما اخبر به قائد الدرك احد الحقوقيين، الذي احتج، بالقول كيف يعرف وكيل الجمهورية ان الحالة ليست حالة عبودية وهو لم يحال اليه ملفها بعد، ولم يفتح فيها حتى تحقيق.
