انواكشوط(شبكة المراقب):كشفت مصادر قضائية لشبكة المراقب بأن عملية ترحيل السجناء الاخيرة رافقتها خروقات عديدة نتيجة الارتجالية التي ميزت جميع مراحل العملية التي اشرفت عليها الوزارة ممثلة في ادارة السجون والنيابة العامة،
الغريب في الأمر ان بعض السجناء مازالوا في مراحل التحقيق تم ترحيلهم دون مراعاة لذالك،كما ان البعض الآخر تمت برمجة ملفاته في جلسات استئنافية انواكشوط الغربية الاسبوع القادم في حين ان من بينهم من غادر في اتجاه انواذيبو والاق،كما انه توجد بعض الاجراءات الاستعجالية المتعلقة بطلبات الحرية لصالح البعض الآخر ،هذا فضلا عن تضييع حقوقهم فيما يخص حضور الشهود والاثباتات،وعندما يوفقوا في الحصول عليها فإن اجراءات الافراج ستكون من الصعوبة بمكان ،ناهيك عن الصدمة التي تعرض لها الاهالي من شدة فراق فلذات اكبادهم،فقد التقى مندوب شبكة المراقب بافراد من أسر المرحلين وقد بد ت عليهم علامات الخيبة والحزن ،حيث حملوا الوزارة مسؤولية حياة ابنائهم نظرا الى ظروفهم الصحية وحرمانهم من التواصل معهم لتوفير بعض احتياجاتهم من ادوية وغذاء،فهم على قناعة تامة على ان الدولة ماقامت به يعتبر مجرد اختطاف لا اقل ولا اكثر،كما انهم لايعولون نهائيا على خدمات ادارة السجون التي لاتليق بحيوان احرى بانسان.
الامر ليس بالنسبة للاهالي فقط وانما تاثرت به محاكم في انواكشوط،مثل المحكمة الجنائية الجنوبية التي وجدت نفسها في حيرة من أمرها ،بعد ان تم ابعاد جميع السجناء وعددهم82سجينا،حيث اكملت المحكمة تحضيراتها للدورة الجنائية التي كانت مقررة 15الشهر الجاري واخضعت المتهمين المبرمجين لاستجواب تحضيري واستمعت الى الشهود والاطراف المدنيةوعلقت الجدولة الا انه لم يبقى لها الا القصر .
الجدير ذكره ان عملية ترحيل السجناء هي بمثابة خرق لمبدإ دستوري يتعلق بحرمة فصل المتهم عن قاضبه الطبيعي وقد بدأت منذ اسبوع ،وشملت حتى الآن 375سجينا،وطبعتها سرية تامة تفاديا لوقوع صدامات ...لنا عودة الى الموضوع بعد يومين بحول الله.
