كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن هوية الطرف المدني في قضية مدير الأمن المعتقل بتهمة "إصدار شيك بدون رصيد".
وقالت ذات المصادر إنهما: سيدي محمد ولد احمد أعمر، ومحمد الأمين ولد محمد المصطفى، ويوجد ملف المدير العام للأمن الوطني الأسبق لي ممادو أمام الغرفة الجزائية واحد، والتي أحيل إليها في وضعية التلبس، والذي كان قد تم إعتقاله من طرف إدارة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن لي ممادو هو مفوض الشرطة الوحيد، الذي شارك في إنقلاب العاشر يوليو1978، الذي أطاح بنظام الرئيس الراحل المختار ولد داداه، وأدار الإدارة العامة للأمن عدة سنوات، وهو قيادي سابق في الحزب الجمهوري.
ميادين
