أقر المجلس الدستوري في موريتاني صحة ترشح أحمد ولد خطري لمنصب نائب في البرلمان الموريتاني عن دائرة الركيز بولاية الترارزة بعد ألغاء ترشحه من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات بناء على طلب من النيابة العامة.
وترشح ولد خطري للمجلس النيابي عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية لكن اللجنة المستقلة للانتخابات ألغت ترشحه بناء على رسالة من النيابة العامة تقول فيها إن الصحيفة العدلية لولد خطري تمنعه من الترشح في الانتخابات.
وتقدم حزب "تواصل" بطعن لدى المجلس الدستوري لإثبات صحة ترشح ولد خطري وهو ما أقره المجس الدستوري اليوم.
وأشار إلى أن النيابة منحت مرشحها شهادة سوابق عدلية خالية من الإدانة، قبل أن تعود لتعارضها بخطاب آخر، معتبراً أنه لا يوجد في أي وضعية قانونية تمنعه من الترشح.